چکیده همانطور که میدانیم عواملی هستند که سبب ایجاد تعهد میشوند، در مقابل عواملی هستند که موجب سقوط تعهدات میشوند. یکی از این عوامل سقوط تعهدات، تبدیل تعهد میباشد. تبدیل تعهد در واقع عملی است حقوقی که از این طریق تعهد قبلی ساقط و تعهد جدید که در یکی از ارکان (دائن، مدیون دین، منشأ) با آن متفاوت هست جایگزین میگردد. نهاد حقوقی تبدیل تعهد سابقهای در حقوق و فقه اسلامی نداشته و به عبارت بهتر تحت این ...

هنجارهای حقوقی ابزاری برای تنظیم روابط میان تابعان حقوق‌اند. در نتیجه به هر میزان که پیچیدگی روابط میان تابعان حقوق بیشتر باشد، به طریق اولی، پیچیدگی هنجارهای حقوقی نیز بیشتر خواهد شد. از سویی، یکی از دغدغه‏های اصلی در فضای حقوق نظم منطقی حاکم بر هنجارهاست. به همین سبب بی‏نظمی در مجموعة هنجارهای حقوقی همیشه مورد انتقاد حقوق‌دانان بوده است. اسباب سقوط تعهدات جزء آن دسته از مفاهیم حقوقی است که از...

چکیده ندارد.

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام‌های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی‌کند، بلکه هم زمانی آن ‌ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی ...

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد د...

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیش بینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بسته بندی و ظرف بندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش ...

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

اخلاق یکی از منابع علم حقوق به شمار می رود. اخلاق نیروی پر توانی است که کار ایجاد قواعد حقوقی را رهبری می کند. اما با این وجود اخلاق و حقوق دارای مفهوم و قلمرو یکسان نیست. حقوق وظیفه برقراری نظم و عدالت را در جامعه به عهده دارد و این مهم محقق نمی شود مگر با الهام گرفتن از قواعد و اصول اخلاقی که از منابع وحی و آموزه های دینی سرچشمه گرفته است که این همان اندیشه اقتصادی اسلام و امیرالمؤمنین(ع) است...