نتایج جستجو برای: سببیت اماره

تعداد نتایج: 578  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

این نوشتار با بررسی نظرات و آراء صاحب نظران در صدد بیان مباحث مطرح شده در خصوص ملکیت منافع است. از جمله اینکه آیا ید بر منافع حجت است یا خیر که در صورت حجیت ید بر منافع همانگونه که بر ملکیت معتبر است آثار حقوقی و فقهی آن با عدم حجیت ید در این مبحث متفاوت است ، بنابراین پس از مطرح نمودن مفاهیم و تعاریف لغوی و اصطلاحی و عرفی موضوع و بیان اهمیت و ادله آن در کتاب و سنت و اجتماع و بناء عقلاء دیدگاه ...

در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش­ پاسخ­ داده ­شود که با توجه به حکومت اصل ­برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول­شویی یکی از مصادیق اماره­ مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ ­دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم ­حکم، قیاس اولویت و بناء ­عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مج...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات 1391

چکیده تشخیص سبب در بین عواملی که در ورود خسارت موثر بوده اند؛ رکن سوم مسوولیت مدنی و رابطه سببیت نامیده می شود. بدون اثبات و احراز این رکن طرح دعوی مسوولیت مدنی بی نتیجه خواهد بود. تشخیص این رابطه، آنجا که پس از اقدام چند عامل خسارتی وارد می شود و مشخص نیست کدام یک سبب ایراد آن بوده اند و یا آنجا که چند عامل به اجمال ممکن است سبب خسارتی باشند را می توان پیچیده ترین بخش دعوی مسوولیت مدنی دا...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
هادی رستمی استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا هادی شعبانی کندسری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

احراز رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژه در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد می شود، به عنوان یک مشکل جدی و گاه یک معضل لاینحل ظاهر می گردد...

تحقیق محلی با این عنوان که هر شاهد اطلاع خود را به دادرس می‌گوید و از مجموع گفته‌ها چنین استنباط می‌‌شود که تبانی بر دروغگویی نکرده‌اند ، تفسیر می‌گردد . اما اماره تحقیق محلی با این مضمون در فقه ، با عنوان استفاضه (وگاهی نیز مترادف آن شیاع) به‌ کار برده می‌شود . لذا این ضرورت پیش می‌آید که به بیان رابطه بین اماره تحقیق محلی و استفاضه و همچنین ادّله حجیّت این دو در حقوق و فقه بپردازیم . حجیّت اماره...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

منظور از مسئولیت عینی ،مسئولیت بدون تقصیر است،این نوع مسئولیت از نظریّه خطر گرفته شده است که در آن عامل زیان ملزم به جبران خسارت زیاندیده است بدون اینکه نیاز باشد تقصیر او اثبات شود ،پس عنصر تقصیر نقشی درمسئولیت عینی ندارد ،تنها اثبات رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ضرر وارده برای تحقق مسئولیت کفایت می کند. اثبات این رابطه رکن مهم تحقق مسئولیت عینی می باشد ،ضمن اینکه رابطه سببیت در مسئولیت بدون ...

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2013
میثم دوستی روح اله دهقانی عبالحسین رضایی راد سیدحسین آل طاها

ادله­ی اثبات دعوی در فرآیند دادرسی، نقش اساسی دارد. روند صحیح و قانونی اثبات، از خصوصیات دادرسی عادلانه می­باشد. یکی از راه­های قانونی جهت اثبات دعوا،اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله­ی اثبات دعوی دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی نزد شارع، گواهی می­دهند و آن را یکی از راه­های معتبر در اجرای عدالت نشان می­دهند. منشا امارات قضایی ظنون دادرسا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384

پژوهش حاضر به تبیین این مطلب می پردازد که: آیا استصحاب یک اصل عملی محرز بوده، یا از امارات ظنی معتبر است و طریقی برای کشف حکم واقعی محسوب می شود؟ نویسنده برای پاسخ مناسب به این پرسش، تحقیق خویش را در سه فصل تنظیم و ابعاد مختلف استصحاب را بررسی کرده است. در فصل اول ضمن بیان تاریخچه استدلال کردن فقها به اصل استصحاب و شکل گیری آن در قالب یکی از اصول عملیه در حالت شک در تکلیف و مکلف به، طریقه کشف ا...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1990
دکتر سید حسین صفایی

- به موجب مواد 1209و 1210 پیشین قانون مدنی مصوب 1314 (1) قانونگذار سن 18 سال تمام شمسی را برای اهلیت تصرف و استیفاء در مورد پسر و دختر‘ تعیین کرده بود . در واقع نویسندگان قانون مدنی سن 18 سال تمام را به عنوان اماره قانونی رشد درنظر گرفته بودند. لیکن این اماره تغییر پذیر بود. بدین معنی که هم رشد شخص پس از رسیدن به سن 15 سال تمام و قبل از هجده سالگی قابل اثبات بود وهم عدم رشداو بعد از رسیدن به سن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید