فرانشیز عبارت است از قراردادی که بر اساس آن «اعطاکننده امتیاز» حق بهره برداری از فرمول و نحوه خاص تولیدی و تجاری را جهت تولید، عرضه و خدمات خاصی که طبعاً دربردارنده یک یا چند علامت یا نام تجاری است، در قبال عوضی مشخص به «امتیاز گیرنده» واگذار می کند. با توجه به بررسی روابط طرفین از منظر غالباً قراردادی، تعیین صریح و روشن تعهدات هر یک از آنها، اولاً در جلوگیری از اختلاف تعابیر و تفاسیر متفاوت و دوم...

در نقد و تحلیل آراء قضایی، حقوقدان از طریق شناسایی و معرفی رویکرد (های) نظری مربوط به حوزه و موضوع رأی وهمچنین اصول و رژیم حقوقی حاکم بر موضوع دعوی، میزان انطباق و یا سازگاری رای مورد نظر با نظم حقوقی موجود را مورد ارزیابی قرار داده و نسبت به تأیید و یا رد کلی یا جرئی تصمیمات قاضی و مستندات و استدلالات ارائه شده مبتنی بر ملاحظات فوق الذکر اظهار نظر می‌نماید.

با وجود پیچیده بودن ادغام شرکت‌های تجاری، متأسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره‌وری یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تأثیر فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، از این‌رو شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری است. هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری تمام دیون ...

یکی از مکانیسم های شیوه پرداخت قیمت کالا در تجارت بین المللی، استفاده از گشایش اعتبار اسنادی است. اعتبار اسنادی، علاوه بر این که سندی بانکی و در تحلیل نهایی، یک سند تجاری محسوب می گردد، متکی و مستند به روابط قراردادی میان متقاضی اعتبار و بانک گشاینده اعتبار است. در تبیین ماهیت حقوقی قرارداد گشایش اعتبار که در حقیقت، منشأ و موجد اعتبار است و در تعیین حدود و سامان حقوق و تعهدات این دو مؤثر است؛ ت...

دولت ها برای تأمین مالی برنامه های اساسی خود مثل کاهش فقر و اجرای قوانین ومقررات نیاز به حجم عظیمی از منابع درآمدی دارند. در کشور ما نیز با توجه به نفت خیز بودن آن، عمده منابع درآمدی دولت از طریق فروش نفت حاصل می گردد. البته منابع درآمدی دیگری چون درآمدهای مالیاتی و نیز درآمدهای ناشی از خدمات عمومی نیز وجود دارد ولی این منابع درآمدی بدون اتکا به درآمدهای نفتی، دولت را با کسری بودجه مواجه می کند...

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

تنگه ها، اقیانوسها و سایر آبهای بزرگ را که پنج هفتم کره زمین را تشکیل می دهند به همدیگر وصل می کنند.کشتیرانی تجاری بین المللی و هم چنین کشتیرانی نظامی وابستگی بسیار زیادی به آزادی کشتیرانی در تنگه های بین المللی دارد. اما رژیم حقوقی واحد قابل اعمال برای همه ی تنگه ها وجود ندارد زیرا رژیم حقوقی تنگه ها از عرض دریای سرزمینی که خود برای مدت زیادی محل مجادله بوده متاثر می باشد و هر تنگه خصوصیات جغر...

ترتیب اولویت در اعمال راهکار «اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»، در میان راهکارهای دیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختلاف‌نظر سیستم‌های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین راه حلِ اجباری که نمی‌تواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار می‌دهد. در این راستا، نظام حقوقی آلمان با اعمال اصلاحات قانونی در سال 2001، ضمن تأکید بر اصل ...