از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...

یک از معاملات مرسوم درجامعه ما «رهن و اجاره» در موضع اجارة اشیاست. آیا این نوع معامله مشروعیت دارد؟ آیا می توان درعقد اجاره شرط رهن کرد؟ در صورتی که شرط رهن در عقد اجاره صحیح باشد. آیا مرتهن (موجر) حق استفاده از عین مرهونه را دارد ؟ آیا رهن کامل در اجاره صحیح است؟ آیا « رهن و اجاره » را می توان نوعی «شرط و رهن در عقد اجاره» دانست؟ اینها سؤالاتی است که در این مقاله بررسی می شود.

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون‌گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

در شرکت‌های سهامی که مالکیّت آورده‌ی شرکاء به شخص حقوقی منتقل می‌شود، شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها حقّ عینی دارد. حقوق سهام‌داران شرکت‌های سهامی، به‌طور کلّی نه با حقّ عینی مطابقت دارد و نه با حقّ دینی؛ بلکه نوعی حقّ خاص با آثار و ویژگی‌های خود تلقّی می‌شود. سهام شرکت‌های سهامی، مال منقولِ غیرمادی و اعتباری بوده که قابل تقویم به پول و دارای ارزش مالی است که به عنوان بخش مهمّی از سرمایه‌ی‌ اش...

چکیده قانون ثبت اختراع، طرح های صنعتی و علائم تجاری و آیین نامه اجرایی آن، فاقد احکامی خاص در زمینه رهن اموال فکری است. بنابراین، رهن این اموال را باید در چارچوب مقررات قانون مدنی تحلیل کرد. ماده 774 قانون مدنی با تصریح به لزوم عین معین بودنِ مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده 772 نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. بنا به مواد مذکور، تصور بر این است که رهن اموال فک...

یکیازمباحثمهمیکهبایدبهآنپرداختهشودمعاملاتباحقاستردادوتفاوت­هایآنباعقدرهنمی­باشد. اینمسئلهکهآیااینمعاملاتماهیتاًتملیکیهستندیااستقراضیووثیقه­ایازمباحثمهمبهشمارمی­رود.درمقایسهعقدرهنومعاملاتباحقاستردادمباحثیمطرحخواهدشدوشباهت­هاوتفاوت­هایایندونهاد بیانمی­شود. درنتیجهبااینکهقانون­گذاراثرتملیکیراازاینمعاملاتگرفتهولیماهیتآن­هاتغییرینکردهونبایداینمعاملاترابهدلیلشباهتیکهایندوازجهتوثیقهبودنباهم­دیگردارندیک...

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است‌. از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می‌بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...

یکی از مهمترین عقود معین در معاملات و تبادلات بازرگانی، عقد رهن است که به موجب آن بدهکار مالی برای وثیقه به داین می دهد. بررسی اجمالی آثار فقها و حقوقدانان اسلامی و تفحص در آرا صادره از دادگاهها و دیوان عالی کشور در زمینه عقد رهن و تصرفات حقوقی راهن و مرتهن در رهینه، بیانگر اهمیت این عقد در معاملات تجاری می باشد: علاوه بر این امروزه تنش ارزنده این عقد را در قراردادهای فروش اقساطی و بیع سیف شاهد...

یکی از اهدف بسیار اساسی قانون گذار در وضع مقررات ورشکستگی ، خصوصا در حوزه تقسیم اموال تاجر ورشکسته رعایت تساوی بین طلبکاران وی می باشد و عدول از اصل فوق (اصل تساوی طلبکاران) ، امکان پذیر نیست مگر به تصریح خود قانونگذار.مطابق ماده 58 ق . ا . ت طلبکاران تاجر ورشکسته (بر حسب تقدم) ، به سه دسته تقسیم می شوند:1ـ طلبکاران دارای وثیقه (رهن)ـ2ـ طلبکاران ممتازـ3ـ طلبکاران عادی (غرماء). مسأله مهمی که مط...