با توجه به گسترش روز افزون معاملات تجاری و استفاده از اسناد تجاری یکی از مسائل مهمی که در این بین مطرح می شود موضوع « توثیق اسناد تجاری » است ، از آنجاییکه موضوع این پایان نامه « بررسی رهن و توثیق اسناد تجاری در فقه و حقوق موضوعه » می باشد ما توثیق اسناد تجاری را در این دومقوله مورد بررسی قرار دادیم.در حوزه فقه در خصوص شروط خاص عقد رهن بین فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد. عده ای عین بودن و قابل ق...

صحّت و بطلان رهن اسکناس محل اختلاف‌نظر است. برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح می‌دانند. نگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛ از آنجایی‌که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در نصوص تعریفی از آنها ارائه نشده است، باید برای کشف معنای آنها به عرف مراجعه کرد. شواهد و قرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می‌داند نه سند و از آنجایی که که قابل درک با حواس است، پس مال مادّی است. نظر منتخب در...

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

در حقوق مدنی،اعتبار و استحکام هر تعهد ، عمدتاً بستگی به کیفیت و کمیت ضمانت اجرا های آن دارد و هر بستانکاری میکوشد تا با اخذ ضمانتهای بیشتر و مطمئن تر، متعهد را هر چه بیشتر به انجام تعهداتش مقید نمایدو بدین وسیله از میزان ریسک عدم انجام تعهدات طرف مقابل بکاهد.این امر در حقوق تجارت و نظام بانکی ،عمدتاً به دیون تجار و مشتریان مربوط می گردد و تجار و موسسات اعطا کنند? تسهیلات، تلاش دارند تا کمتر در مع...

رساله حاضرکه فرآیند پژوهش در آن در دو بخش عقد رهن و شرکت تنظیم یافته، تلاش شده تا به بیان نظریّه های شهید ثانی از کتاب گران سنگ « مسالک الأفهام » و نیز با توجّه به جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی، به تطبیق آنها با قانون مدنی و تجارت پرداخته شود. از جمله اختلاف نظرهای شهید ثانی با قانون مدنی در عقد رهن، می توان به مسائلی همچون عدم تأثیر قبض در عقد رهن و بر مبنای آن، صحّت رهن دین از دیدگاه شهید ثانی...

رهن عقدی است که به موجب آن مال مدیون وثیقه طلب قرار می گیرد. فصل هجدهم قانون مدنی از مواد 771تا 794 به عقد رهن پرداخته شده است. بر این اساس رهن عقدی عینی، تبعی و از سوی راهن لازم و از سوی مرتهن جایز شناخته می شود. قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقها قائل به عینیت رهینه و ضرورت وجود دین ثابت در ذمه ونیز قبض عین مرهونه شده است.مطابق ماده 773 قانون مدنی هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیس...

نظر به ماده 771 قانون مدنی در تعریف رهن و اینکه ظاهراً شرط تحقق ماده مذکور این است که رهن دهنده باید شخص مدیون باشد. این مسئله پیش می آید که اگر مدیون مالی برای وثیقه دادن نداشته باشد و برای اخذ وام یا ایجاد تعهد چاره ای جز دادن وثیقه نباشد. آیا همانند ضمان شخص ثالث می تواند دین مدیون را به عهده گیرد و مال خود را وثیقه دین دیگری قرار دهد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد آیا این عمل رهن محسوب می شود یا ...

چکیده: رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را به عنوان وثیقه به داین می پردازد. به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی معاملاتی صورت می گیرد که می تواند بر مبنای عقد رهن مورد تحللی و تفسیر قرار گیرد از جمله قراردادهای بانکها به هنگام اعطای تسهیلات مالی به مشتریان ... نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه، عدم امکان رهن برای دیون آینده (به طور مطلق) را پذیرفته است؛ حال آنکه با مطالعه...