نظر به ماده 771 قانون مدنی در تعریف رهن و اینکه ظاهراً شرط تحقق ماده مذکور این است که رهن دهنده باید شخص مدیون باشد. این مسئله پیش می آید که اگر مدیون مالی برای وثیقه دادن نداشته باشد و برای اخذ وام یا ایجاد تعهد چاره ای جز دادن وثیقه نباشد. آیا همانند ضمان شخص ثالث می تواند دین مدیون را به عهده گیرد و مال خود را وثیقه دین دیگری قرار دهد یا نه؟ اگر جواب مثبت باشد آیا این عمل رهن محسوب می شود یا ...

چکیده: رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون، مالی را به عنوان وثیقه به داین می پردازد. به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی معاملاتی صورت می گیرد که می تواند بر مبنای عقد رهن مورد تحللی و تفسیر قرار گیرد از جمله قراردادهای بانکها به هنگام اعطای تسهیلات مالی به مشتریان ... نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه، عدم امکان رهن برای دیون آینده (به طور مطلق) را پذیرفته است؛ حال آنکه با مطالعه...

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...

فهرست منابع : 1- مسائل مالیاتی نفت و گاز ایران2- جهانی شدن، قواعد مالیاتی و حاکمیت ملی3- اصلاحیه وارد بر شش فقره قرارداد مالیات مضاعف4- مراکز Offshore یا بهشت های مالیاتی5- جنبه های سازمانی مالیات نفت و گاز6- ودیعه ، وجه علاوه بر اجاره بها، رهن تصزف، رهن اجاره7- مالیات بر سرمایه، بحثی در ارتباط با: قراردادهای مالیات مضاعف

در حقوق مدنی،اعتبار و استحکام هر تعهد ، عمدتاً بستگی به کیفیت و کمیت ضمانت اجرا های آن دارد و هر بستانکاری میکوشد تا با اخذ ضمانتهای بیشتر و مطمئن تر، متعهد را هر چه بیشتر به انجام تعهداتش مقید نمایدو بدین وسیله از میزان ریسک عدم انجام تعهدات طرف مقابل بکاهد.این امر در حقوق تجارت و نظام بانکی ،عمدتاً به دیون تجار و مشتریان مربوط می گردد و تجار و موسسات اعطا کنند? تسهیلات، تلاش دارند تا کمتر در مع...

به شخصی که مالی را به گرو می نهد راهن وبه شخصی که مال را به وثیقه می گیرد مرتهن می گویند راهن به مرتهن بدهکار است و از همین رو مالی را در گرو او مینهد. ممکن است ماک بخواهد مال خود را به دیگری انتقال دهد. قانون گذار این حق را به هر مالکی داده است تا در مال خود تصرفات مختلف نماید به شرطی که به حقوق مکتسب دیگران آسیبی نرساند. در غیر این صورت به موجب مفاد قاعده لاضرر ممنوع از تصرف تلقی می شود. به ه...

بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده 772: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود.» این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی...

توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین‌المللی کشورها می‌باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش‌بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به ...

رساله حاضرکه فرآیند پژوهش در آن در دو بخش عقد رهن و شرکت تنظیم یافته، تلاش شده تا به بیان نظریّه های شهید ثانی از کتاب گران سنگ « مسالک الأفهام » و نیز با توجّه به جایگاه حقوق اسلامی در نظم حقوقی، به تطبیق آنها با قانون مدنی و تجارت پرداخته شود. از جمله اختلاف نظرهای شهید ثانی با قانون مدنی در عقد رهن، می توان به مسائلی همچون عدم تأثیر قبض در عقد رهن و بر مبنای آن، صحّت رهن دین از دیدگاه شهید ثانی...