تشکیل دادگاه‌های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه‌ها را که در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه‌های اختصاصی را منع نمی‌کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه‌ها می‌باشد. هرچند در بادی امر چنین به‌نظر می‌رسد که تشکیل یا وجود دادگاه‌های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه ر...

مقتضای امنیت قضایی یا عدالت آن است که هیچ‌کس برای یک جرم یا رفتار بیش از یک بار، تعقیب، محاکمه یا مجازات نشود. قاعدۀ منع محاکمه و مجازات، از قواعد مهم دادرسی کیفری در نظام‌های داخلی است که به حوزۀ حقوق بین‌الملل نیز گام نهاده و جایگاه ویژه‌ای دارد. این قاعده در اساسنامه‌های محاکم کیفری بین‌المللی اعم از موقت، موردی و دائمی تصریح شده است. با توجه به برتری محاکمات بین‌المللی نسبت به محاکمات داخلی...

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی‌بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه‌قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین‌نامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل‌وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می‌گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول...

چکیده ادله اثبات دعوا که بخشی از نظام آیین دادرسی را در هر نظام حقوقی و از جمله نظام حقوق بین الملل تشکیل می دهد، ابزاری است که امکان اثبات مواضع هر یک از اطراف اختلاف را در یک رسیدگی قضایی فراهم می آورد. بدین ترتیب حصول نتیجه مطلوب از یک رسیدگی قضایی منوط به بکارگیری مناسب و حداکثری چنین ابزاری خواهد بود. نظام حقوق بین الملل به سبب شرایط و الزامات خاص جامعه بین المللی در بر دارنده مراجع مست...

جرم زدایی منصفانه، عبارت است از عقب نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از یک رفتار خاص یا بیرون بردن از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیر کیفری است. از این رو ، جرم زدایی منصفانه یک فرآیند تغییر است که دو سویه دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه می رسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند و سویه دوم...

نظام دادرسی مالیاتی کشور ما با ترکیب و ساختار خاص خود، از نظام­های صرفاً اداری و نظام­های دو مرحله­ای اداری – قضایی متفاوت می­باشد. در این سیستم، همانند نظام قضایی، هیأت­های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر به ماهیت اختلاف فی مابین مودی و اداره مالیاتی رسیدگی می­کنند و شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، به موازات هم، عهده­دار رسیدگی شکلی به آرای صادره از این هیأت­ها می­باشند. تجدید نظر و اعتراض ب...

چکیده: حق دسترسی به دادگاه و برخورداری از یک دادرسی منصفانه از جمله حقوق اولیه بشر بوده که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی- سیاسی و اصول دادرسی فراملی و ... به آن اشاره گردیده است. نظام های حقوق داخلی نیز به نوبه خود مجموعه اصول و مقرراتی را برای برقراری دادرسی عادلانه برقرار داشته اند. این اصول مراحل سه گانه دادرسی شامل مرحله تحقیقات مقدماتی، رسید...

«حق دفاع» و «علنی بودنِ» دادرسی مالیاتی از جمله حقوق مهم شهروندان در دادرسی مالیاتی است. در حقوق انگلیس با الهام از ایده‌های دیرینۀ «انصاف آیینی» و «عدالت طبیعی» ابتدائاً رعایت این حق‌ها در کنار سایر اصول دادرسی منصفانه، مختص موضوعات مدنی و کیفری بود. با توسعۀ رویکردهای حقوق بشری و تلاش قضات به‌ویژه از قرن نوزدهم، رعایت این معیارها در رسیدگی‌های اداری و از جمله مراجع مالیاتی به ضرورتی انکارناپذیر...

با توجه به فقدان توضیحی همه‌جانبه دربارة عوامل مؤثر در مزد منصفانه و تطابق‌نداشتن کامل میان نظر کارگر و کارفرما در مورد آن، مقالة حاضر با تکمیل حلقه‌های مفقودة فرضیة آکرلوف، مبنی بر «مزد منصفانه- تلاش منصفانه»، امکان عملیِ تقرب به سوی مزد منصفانه و تحققِ آثارِ آن را در بهره‌وری فراهم می‌کند. به این منظور، ضمن تجزیه و تحلیل تئوریک نظریة آکرلوف و آزمون ضمنی آن مبنی بر اثر مزد کارکنان مشابه و نرخ بیک...

نهاد تازه تأسیس شوراهای حل اختلاف که دارای ریشه های فرهنگی، تاریخی و فقهی است ، پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 18/4/1387) دارای جایگاه قانونی محکمی در نظام قضایی کشور ما شده است. این نهاد که فلسفه ی اصلی تشکیل آن صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی بود هم اکنون برابر قانون مذکور با صلاحیت های نسبتاً وسیع در امور کیفری و حقوقی علاوه بر صلح و سازش، در بسیاری از دعاوی همانند محا...