نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است...

پژوهش حاضر با عنوان « مجلس بیست و چهارم شورای ملی و انقلاب اسلامی» در اصل پاسخی به این پرسش است که مجلس بیست و چهارم چه خط مشی ای را در قبال تحول انقلابی ملت ایران اتخاذ کرد؟ پس از مقایسه ی اسناد و داده ها در نهایت این نتیجه حاصل گردید که هرچند در پی ناآرامی های دوران انقلاب، نمایندگان مجلس به به عنوان بخشی از بدنه ی حاکمیت مورد تنفر قرار گرفتند، اما مجلس بیست و چهارم در روزهای آخر عمر رژیم ش...

نظارت بر مصوبات دولت از مهم ترین دغدغه هایی است که تمامی نظام هایی حقوقی برای تضمین سلسله مراتب قوانین و حاکمیت قوانین بر مقررات عمومی چه از طریق نهادهای سیاسی و چه قضایی در پی آن بوده و هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول (85) و (138) قانون اساسی و قبل از آن نیز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت یک مقام سیاسی قرار داده بود تا مقررات گذاری همانند قانونگذاری توسط مرجعی سیاس...

اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در راستای اعطای صلاحیت تقنین به مجلس شورای اسلامی، به این نهاد اجازه می دهد که در «عموم مسائل» و «در حدود مقرر در قانون اساسی»، اقدام به «وضع قانون» کند. منطوق و مدلول اصل 71 در پرتو توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به روشنی، بر صلاحیت عام و مطلق مجلس در وضع قوانین نسبت به کلیه مسائل (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...) دلالت می کند، ...

  اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف‌ دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای‌ بین‌المللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان می‌برد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت ان...

عزت الله سحابی در 19 اردیبهشت 1309 در محله امیریه تهران متولد شد وی فعال سیاسی،روزنامه نگار،اقتصاددان،از شخصیت های ملی-مذهبی ایرانی، فرزند دکتر یدالله سحابی بود.سحابی از دوره دانشجویی و از زمان ملی شدن صنعت نفت وارد مبارزات سیاسی شد و پس از کودتای 28 مرداد و تشکیلات نهضت مقاومت ملی،از چهره های شاخص و پرتلاش در این تشکیلات بود.و بالأخره از اعضای موسس نهضت آزادی بود و پس از پیروزی انقلاب مسئولیت ...

نظام قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران به دلیل ضرورت انطباق مصوبات مجلس با احکام اسلامی از الگوی خاصی تبعیت می کند. در هم عرض مجلس شورای اسلامی ، مجالس نظارتی و تصمیم گیری دیگری از جمله شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی انقلاب فرهنگی و.. نیز وجود دارد. باتوجه به وضعیت فعلی سازماندهی سیاسی فضا در حوزه قانون گذاری و مشکلات فعلی در این سیستم از جمله ماهیت دو گانه نمایندگی ، رویه ا...

چکیده: دهه ی 1320 یعنی بعد از خروج رضا شاه از کشور سال های فعالیت وآزادی احزاب وگروههای سیاسی ومذهبی بود . جامعه مذهبی پس از تحمل فشارها ورواج فرهنگ ضد دینی در دوره ی اول اکنون آماده بود تا نقش خود را به عنوان یک حرکت اصیل اسلامی با سازمان وهدف مشخص دنبال کند . سید محمد حسینی بهشتی در دوم آبان 1307 در ا صفهان در یک خانواده روحانی به دنیا آمد ودر سال 1321 تحصیلات دبیرستان را رها کرد ودر مدرسه ...