چکیده سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیت عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به کارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. هدف تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه فکری، ساختار و جو سازمانی (در قوه قضائیه) می باشد. تحقیق حاضر از حیث روش توصیفی – پیمایشی، همچنین جامعه آم...

دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای ...

مندسازی در معاونت راهبردی قوه قضائیه می باشد. روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان معاونت راهبردی قوه قضائیه در سال 1394 به تعداد 200 نفر تشکیل می دهند که با توجه به جدول مورگان حجم نمونه برابر با ۱۲۷ نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی آن به روش صوری و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل...

دادگستری و قوه قضائیه به­عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی و تظلمات مردم و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات حقوقی و کیفری مردم، از جایگاهی بس مهم در نظام حقوقی ایران به مانند بیشتر کشورها برخوردار است که بهره­مندی از نظام دادرسی عادلانه، مستقل و دادگستری شایسته، همسو با معیارها و هنجارهای حقوق بشری در رسیدگی به دعاوی، موجب تحقق دادرسی عادلانه وعدالت قضایی می­شود،که در این راستاهدف اصلی قوه قضائیه حفظ ...

در بررسی موضوعات حقوق اساسی تحلیل جایگاه مقامات عمومی در پرتو صلاحیت های آنان مهم ترین رویکرد در خصوص سنجش میزان اقتدار آن ها در عرصۀ جامعۀ سیاسی است. آنگاه که یک مقام به عنوان مقامی مقتدر در میان دیگر همتایان خویش خصوصیت می یابد، اهمیت مطالعۀ جایگاه این مقام اهمیتی دوچندان پیدا می کند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نگاهی تطبیقی نسبت به دیگر همتایان خود، صلاحیت های گسترده و بخصوصی در نظام حقوقی ایر...

دولت (قوه مجریه) به عنوان بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های کشور، همواره در کانون توجه عموم مردم، نهادها و مؤسسات قرار دارد؛ به ویژه آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای قانون اساسی را نیز به رئیس آن قوه یعنی رئیس جمهور واگذار نموده است. حال این پرسش مطرح می شود که رئیس جمهور با دارا بودن صلاحیت های سه گانه که به ترتیب از مردم، با انتخاب مستقیم، از مقام رهبری، با امضای ...

نظارت بر دستگاه های دولتی و اداری یکی از خصایص بنیادین و مشخصه اساسی حکومتهای مبتنی بر دموکراسی و مردمسالاری است . در این نوع از نظامهای سیاسی ، نظارت بر اعمال حکومتی به شیوه ها و طرق گوناگون تضمین و اعمال می شود که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم ( پارلمان ) ، احزاب و تشکلهای سیاسی ، مطبوعات و رسانه های همگانی ، نهادهای مستقل مردمی و مدنی و همچنین دستگاه قضایی مستقل و بی طرف اشعار د...

در میان ارکان سه‌گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ‌ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا می‌کند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت‌های محلی را هم‌زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این‌ صورت، محکوم به شکست است. بِه‌زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومی‌سازی است و پیش‌فر...

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...

در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذ...