اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بین المللی حل و فصل می شود. در کنار شکل گیری داوری تجاری بین المللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بین المللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهم ترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی در...

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این...

به‌کارگیری کارگزاران آشنا با ساختارهای حکومتی جدید یکی از نیازهای مبرم حکومت پهلوی اول بود. یکی از کارگزارانی که نقش مهمی در دگرگونی‌های ساختاری در این زمان داشت، علی­اکبر داور بود، تکاپوهای پانزده‌سالۀ داور در شکل‌گیری و تداوم حکومت پهلوی سرانجام خوشایندی برای او نداشت. مدعای این پژوهش این است که خودکشی داور ریشه در روابط او با رضاشاه دارد. ازآنجاکه تاکنون پژوهش روشمندی در تبیین خودکشی داور و ...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

ترویج استفاده از داوری به عنوان یک روش حل اختلاف، در گرو اعتماد عمومی به روش یادشده است. در این میان، بی طرفی (impartiality) و استقلالِ (independence) داوران، از جمله شرایط لازم برای تحقق این اعتماد تلقی می شود. استقلال و بی طرفیِ داور موجب تضمین رسیدگی منصفانه در داوری است و نبود این ویژگی ها باعث می شود که نتوان به فرایند حل اختلاف و نتیجۀ حاصل از آن اعتماد کرد و آن را عادلانه تلقی نمود. اهمیت ...

متعاقب گسترش روزافزون تجارت در عرصه جهانی که لا جرم بروز اختلافات بین المللی را درپی داشته، جرح و خاتمه ی مأموریت داوران نیز به طور محسوس، افزایش پیدا کرده است. این پایان نامه در صدد بررسی موجبات جرح و خاتمه مأموریت داور است؛ از موجبات جرح، با توجه به قانون داوری تجاری بین المللی فقدان استقلال و بی طرفی و قابلیت های ویژه در داور، را می توان نام برد. هم چنین از فقدان قابلیت قانونی و فقدان قابلیت...

چکیده متاسفانھ در بسیاری از پروسھ ھای داوری، داور و اصحاب دعوا بھ مواردی بی توجھ و گاھی با آن نا آشنا ھستند کھ عدم شناخت آن ھا موجب مشکلاتی می شود. ممکن است داور با بی احتیاطی و یا حتی سو نیت بھ وظایف خود بی توجھی و یا از اختیار محولھ عمدا سو استفاده نموده و موجب بروز خسارت بھ یکی از طرفین شود. چارچوب وحدود مسؤولیت داوری، تحدید این مسؤولیت بھ وسیلھ طرفین، مسؤولیت سازمان ھای برگزار کننده ی د...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه‌ای قضایی را قبول می‌کند. بر‌این‌اساس، قرارداد فی‌مابین داور و طرفین منعقد می‌شود. تمام نظام‌های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم‌های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن‌لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

      تبیین ارکان یک توافقنامۀ داوری و تحلیل آن در پیوند با قواعد عمومی قراردادها در حقوق ایران، در تعیین نوع و میزان اعتبار این توافقنامه‌ها و همچنین جایگاه حقوقی داور تأثیر اساسی دارد. به‌علاوه همین تحلیل، در نوع و میزان مسئولیت داور مؤثر است. در این مقاله با بررسی نظریات موجود در خصوص جایگاه حقوقی داور از جمله «شبه‌قضایی بودن» یا «قراردادی» بودن آن، پس از ذکر محاسن و معایب هر یک از دید داور ...