قضاوت اداری در ایران و لبنان از نظر عملی تا حدود زیادی شبیه هستند و دو مرجع دیوان عدالت اداری و شورای دولتی در عالی‌ترین سطح قضاوت اداری قرار دارند. در سطح پایین‌تر، مراجع اختصاصی دادرسی اداری در هر دو نظام از جایگاه ممتازی برخوردارند و در موضوعات گوناگون و متنوع اداری به حل و فصل اختلافات و صدور رأی می‌پردازند. این مراجع گوناگونی زیادی دارند و از طرفی از یک نظام قانونی واحد نیز پیروی نمی‌کنند....

پایان نامه حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که : آیا قانون دیوان عدالت اداری مبنای فقهی دارد ؟ در ابتداء برای توضیح بیشتر موضوع پایان نامه اهداف دیوان با مبانی فقهی تطبیق داده شده است و از آنجا که شاه بیت غزل اهداف دیوان تامین امنیت و در نهایت استقرار عدالت است و این هدف قابل تحقق نیست مگر با مراعات و اعمال قوانین و مقررات موجود توسط نهادها و سازمانهای نظارتی جامعه ، که در نتیجه آن شهروند ایرا...

دستور موقت نهادی می باشد که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می پذیرد، اما همواره مراجعه ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنی...

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم و...

 قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی‌های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع ...

از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل م...

اجرای آرای دیوان عدالت اداری به مثابه نهادی که ضامن تحقق حکومت قانون3 است از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و از این رو تدقیق پیرامون استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای این نهاد نیز، موضوعی ضروری به نظر می­رسد. بر این اساس « استنکاف مقامات دولتی از اجرای آرای شعب دیوان» را نمی­توان نوعی «جرم اداری» در برابر اجرای رأی دیوان؛ به ­عنوان «بالاترین مرجع اختصاصی اداری» مرتکب شده و رسیدگی بدان صرفاً در صل...

آیین های دادرسی در قوانین مختلف تحت نفوذ و سیطره اصول و قواعدی هستند که در صورت عدم رعایت آنها قانون و قانونگذار از هدفی که برای آن متصور است باز خواهند ماند. اصل تناظر یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است که مطابق آن هریک از اصحاب دعوا باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد. یعنی باید فرصت و امکان طرح ادعاها و استدلالات خود را نیز داشت...

چکیده با پیشرفت جوامع و گسترش شهرنشینی، نیاز به اجرای طرحهای عمومی و عمرانی بیش از پیش احساس می شود. متولی و مجری این عمران و آبادانی شهرداریها می باشند که با اهداف متعدد خدماتی به ویژه به منظور تأمین و حفظ فضای فیزیکی و فرهنگی شهر، به تملک املاک مورد نیاز خویش اقدام می کنند. حدود این تملک از لحاظ جغرافیایی محدوده هر شهر و حریم آن و از نظر مستند قانونی لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امل...