دولت الکترونیکی (E- Government) عبارت است از بکارگیری تکنولوژی اطلاعات توسعه دولت؛ به منظور ارائه اطلاعات و خدمات به مردم شرکت های تجاری کارکنان و سایر دوایر دولتی با سهولت بیشتر و کیفیت بهتر. دولت الکترونیکی که ایجاد آن وابستگی زیادی به استفاده دوایر دولتی از شبکه اینترنت برای ارائه اطلاعات و خدمات دارد منجر به تبدیل دولت موجود به دولت ساده؛ اخلاقی؛ مسوولیت پذیر؛ پاسخگو و شفاف و به طور خلاصه ...

سیاست خارجی دولت موقت: از عدم تعهد تا اصل نه شرقی، نه غربی   سیدحسن میرفخرائی*   ( تاریخ دریافت:23/1/93 – تاریخ پذیرش:  5/8/93 )   چکیده سیاست خارجی دولت بازرگان، یکی از بحث برانگیزترین دوره های تاریخ سیاست خارجی ایران است که بر مبنای سیاست عدم تعهد و اصل نه شرقی و نه غربی قرار داشت. عدم وجود تعریفی جامع و مانع از این اصل و فقدان اجماع در خصوص معنای آن در بین گروه های سیاسی باعث شد تا تفاسیر و ...

سیاست خارجی دولت موقت: از عدم تعهد تا اصل نه شرقی، نه غربی   سیدحسن میرفخرائی*   ( تاریخ دریافت:23/1/93 – تاریخ پذیرش:  5/8/93 )   چکیده سیاست خارجی دولت بازرگان، یکی از بحث‌برانگیزترین دوره‌های تاریخ سیاست خارجی ایران است که بر مبنای سیاست عدم تعهد و اصل نه شرقی و نه غربی قرار داشت. عدم وجود تعریفی جامع و مانع از این اصل و فقدان اجماع در خصوص معنای آن در بین گروه‌های سیاسی باعث شد تا تفاسیر و ...

تئوری ثبات هژمونیک در روابط بین الملل، از زیرشاخه های مکتب رئالیسم است که طبق آن، جریان منظم و باثبات اقتصاد بین المللی لیبرال مستلزم مدیریت یک قدرت برتر است. قدرت  برتر یا هژمون از یک سو دارای بزرگترین و قوی ترین قابلیت های اقتصادی (همراه با سطح بالایی از نیروی نظامی و نفوذ ایدئولوژیک) است و از سوی دیگر، مروج فعال اقتصاد لیبرال در عرصه بین الملل می باشد. طبق تئوری ثبات هژمونیک، از آنجا که عرصه...

در کنار مکانیزم ها، شیوه ها و ابزارها و نهادهای کلاسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور عمومی از طریق قانونگذاری، اجرا و امر قضاء اشکال و ابزار دیگری ییش بین شده است. در این راستا، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت (نهاد های تنظیم گر یا رگلاتورها) متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار ( با غلبه رویکرد لیبرال و عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در عمل) و سطح بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در ت...

در کنار مکانیزم ها، شیوه ها و ابزارها و نهادهای کلاسیک مداخله حکومت و دولت در اداره امور عمومی از طریق قانونگذاری، اجرا و امر قضاء اشکال و ابزار دیگری ییش بین شده است. در این راستا، اشخاص حقوق عمومی خاص و مستقل از دولت (نهاد های تنظیم گر یا رگلاتورها) متصدی این امر مبتنی بر تحلیل اقتصادی بازار ( با غلبه رویکرد لیبرال و عدم مداخله و عدم ایجاد مانع در عمل) و سطح بندی اقتضایی و نزولی به صعودی در ت...

به مانند قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های بین المللی که می توانند مبیّن رویه دولت ها و اعتقاد حقوقی آنان در خصوص موضوعات مطروح باشند، اعمال شورای امنیت نیز می تواند به همین نحو نقش آفرین باشد؛ امری که به زعم برخی، ظاهراً در گزارش های گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل، پروفسور مایکل وود در رابطه با شکل گیری و شناسایی حقوق بین الملل عرفی، مغفول مانده است. باید توجه داشت در ع...