محمد جعفر حبیب زاده دانشیار دانشگاه تربیت مدرس جواد حسین زاده عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی  شورای نگهبان با استناد به اصل 99 قانون اساسی که نظارت برانتخابات مجلس را بر عهده آن نهاد قرار داده، اقدام به تأسیس دفاتر دائمی نظارت در استانها می کند. وزارت کشور و برخی استانداران با استناد به ماده 25 قانون انتخابات مجلس، به عنوان مسئولان حسن جریان انتخابات، ضمن اعلام غیر قانونی بودن...

شرکتهای سهامی بوسیله قاعده اکثریت اداره میشوند و کلیه تصمیمات در مراحل تاسیس و اداره شرکت بوسیله دارندگان اکثریت سهام اتخاذ میگردد. به عبارت دیگر تنها کسانی که حق رای بیشتری دارند در تصمیمات شرکت تاثیرگذار خواهند بود. این قاعده که بوسیله اساسنامه و قانون تجارت پشتیبانی میگردد علاوه بر تسریع در اتخاذ تصمیمات جمعی و جلوگیری از صرف بودجه عمومی در محاکم، به مدیران اجازه میدهد تا بر روی امور جاری شر...

بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم ‌منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن­ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آ...

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

چکیده : بطلان عبارت است از بی اعتباری و بلا اثر بودن یک عمل حقوقی به علت فقدان یکی از شرایط اساسی ماهوی یا شکلی و همچنین ضمانت اجرای نقض قاعده نظم عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. قرارداد باطل قراردادی است که فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی برای صحت معامله باشد. در حقوق مدنی بطلان به صورت مطلق بوده و دارای اثر قهقرایی می باشد، یعنی بطلان کاشف از بی اعتباری عمل حقوقی از تاریخ وقوع آن است در نت...

چکیده: پیش بینی دعاوی غصب (خلع ید)، رفع تصرف عدوانی حقوقی و تصرف عدوانی کیفری از جمله تمهیدات قانونی در جهت حفظ و حمایت از اموال به شمار می رود. دعاوی مزبور که عمدتاً نتیجه واحد «ازاله ید متجاوز و اعاده مال مورد تجاوز» را در پی دارند، به دلایل مختلف حجم وسیعی از پرونده های دادگستری را به خود اختصاص می دهند؛ عدم توجه به ماهیت و شرایط اختصاصی هر دعوی و طرح دعوای نامتناسب با موضوع، یکی از عوامل م...

چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی ...

قانون تجارت در بین قوانین ایران بیش ترین حمایت را از شخص ثالث می نماید و فلسفه آن حفظ حقوق این افراد و در نتیجه ایجاد امنیت خاطر معاملاتی به منظور تشویق آنها به انجام معاملات و رواج آنها در عرصه ی اقتصادی می باشد، لذا در هر مرحله ای که قانونگذار احساس نموده پای حقوق شخص ثالث در میان است آنها را مورد ملاحظه قرار داده و با توجه به وضعیت و شرایط حاکم بر هر مورد، حقوق و امتیازاتی جهت حفظ آنها از خط...

به موجب مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می‌کند. لیکن قانون در خصوص اینکه «آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر» ساکت است. از طرفی، اعتبار امر مختومه یکی از آثار احکام دادگاه است. بنابراین، اگر گزارش اصلاحی را حکم بدانیم، لاجرم اعتبار امر مختومه شامل آن خواهد شد. لیکن نظریات مخالفی نیز وجود دارد: ...

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...