بعد از هر درگیری ، جنگ و یا حالت فوق العاده نظم قبلی به هم می خورد و ممکن است دعاوی فراوانی که شامل هزاران یا میلیون ها پرونده باشد بوجود آید . در این راستا عدالت اقتضا می کند که اقدامات و اعمال اشتباه قبلی در سریع ترین زمان ممکن تصحیح گردیده و اشخاص حقیقی و حقوقی و حکومت هائی که دچار آسیب و ضرر شده اند به نحو مقتضی و در فرصت معقول خسارات وارده به آنها جبران گردد . سیستم دعاوی انبوه سیستمی است ...

در بحث از ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط صحت عقود، به اصطلاحات مختلفی از جمله بطلان و فساد بر می‌خوریم. اصولاً در صورتی که عقدی فاقد شرایط ماهوی و برخی شرایط شکلی مقرر برای صحّت باشد، باطل است و آثار مخصوص بر آن عقد مترتب نمی‌شود و تنفیذ بعدی نیز هیچ اثری ندارد. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم بطلان در فقه امامیه و حقوق ایران، بر آن است تا تأثیر این ضمانت اجرا را بر عقود معاوضی بررسی نماید. ا...

براساس لایحه اصلاحی 1347 و لایحه ی جدید قانون تجارت، اگر حقوق مالی یا غیرمالی سهامداران یک شرکت، تضییع یا انکار شود، صاحبان سهام حق دارند علیه آن شرکت، در دادگاه صالحه اقامه ی دعوا کنند. از نوآوریهای لایحه جدید قانون تجارت، تشکیل نهادهای لازم برای انجام وظایف حاکمیتی، از جمله دادگاههای تجارتی می باشد که این از موارد، اختلاف رویکرد میان لایحه اصلاحی 1347 و لایحه ی جدید قانون تجارت، در پرداختن به...

دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق که در نظام حقوقی به دعاوی تصرف یا دعاوی ثلاثه نیز معروفند ازجمله دعاویی هستند که پرونده‌های زیادی را در مراجع قضایی ما تشکیل می‌دهند. حمایت قانونگذار از تصرف با لحاظ وصف کیفری برای این دعاوی از یک سو و رسیدگی بدون رعایت تشریفات دادرسی و خارج از نوبت در دادگاه حقوقی از سوی دیگر اشخاص را در طرح چنین دعاویی ترغیب می‌نماید. مبنای حمایت قانون از این دعاوی حفظ...

مشهور فقیهان امامیه و به پیروی از آنان حقوقدانان معاصر، مطلق جنون را به عنوان یکی از عوامل فسخ نکاح برشمرده اند. مستند ایشان، دلالت پاره ای از اخبار و روایات وارده در ابواب عیوب و تدلیس در نکاح می باشد که در خور تأمل و بررسی است. در نوشتار حاضر، نگارنده با اشاره به برخی نکات اساسی در باب ارکان و شرایط صحت قراردادها، مستندات مزبور را در بوته نقد و بررسی  قرار داده  و ضمن ایراد خدشه به ادله مورد ...

حقوقدانان نیزعلم قاضی را در موارد خاصی حجت دانسته وعلم مرتبط با دلایل خارج از پرونده را مبنای صدور حکم قرار نمی دهند زیرا که احکام دادگاهها بایدمستدل و مستند باشد ولی اگر علم ناشی از بررسی پرونده باشد ،چنین علمی را مبنای صدور حکم قرار می دهند

ماده ی 201 قانون مدنی مقرر می دارد: «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد بوده باشد». ابهام توأم با اجمالی که در این ماده در خصوص اشتباه در شخص و شخصیت و بخصوص واژه ی بحث برانگیز"خلل" وجود دارد، باعث شده که در ساحت مبارک حقوقدانان حی و فقید؛ اختلاف نظرهایی مبنی بر اثر این نوع اشتباه بر قراردادها، ایجاد گردد، زیرا مقنن با آوردن کلمه ی "خلل...