آرزوی دیرینه بسیاری از ستمدیدگان و قربانیان جنایات رژیم سابق عراق برای به محاکمه کشیده شدن صدام حسین رئیس جمهور مخلوع آن و همدستان وی با تصویب اساسنامه دادگاه ویژه‌ای به همین منظور در تاریخ دهم دسامبر 2003 جامه عمل به خود پوشید. بررسی صلاحیتها و مجازاتهای این دادگاه که موضوع این مقاله را تشکیل می‌دهد، نشان دهنده این است که کاستیها و محدودیتهایی در این زمینه مانع رسیدگی این دادگاه به همه جنایات ...

فهرست مطالب:1-صلاحیت قانونی نقض و ارجاع شورای عالی مالیاتی، و امکان انتفاء آن برحسب رویه برخی از هیأت های همعرض2- نکاتی چند پیرامون موافقتنامه های حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر و مقررات مالیاتی آنها3- انتخاب، آموزش، ئ ارتقاء کادر مالیاتی در جمهوری فدرال آلمان 4- وزاری دارایی ایران . سود سرمایه ای ناشی از افزایش قیمت سهام و تشخیص مالیات آن5- عملکرد مالیاتی سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلمات...

در نبود تحلیل‌ها و مباحث جدی در مورد سیاست‌های بخش عمومی و در مورد تصمیم‌های مربوط به درآمد و بودجۀ ایالت‌های مختلف امریکا، به طور پیوسته سهم بودجۀ ایالتی در تأمین مالی دانشگاه‌ها و کالج‌های دولتی امریکا طی دهۀ گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که حدود 77 درصد کل ثبت‌نام‌های آموزش عالی امریکا در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی (فدرال و ایالتی) این کشور صورت می‌گیرد. در دهۀ 1980 بیش از ...

یکی از ابزارهای مهم دیوان عالی کشور ایران برای نیل به هدف های مقرر قانونی اش، اختیار صدور آرای وحدت رویه می باشد. ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشعار می دارد: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به ه...

توجیه رأی دادگاه پس از مشروعیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق‘ احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده‘ بوده وعلنا قرائت شود. این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ‘ جهات و دلائل رأی و مواد اس...

چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند می‌تواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به‌ طوری ‌که اعتراض شخص ثالث اصلی به ‌حکم در دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی مطرح می‌شود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست...

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1381در اقدامی سنجیده ومطابق با تامین حقوق متهمان جرائم مهم،رسیدگی به جرائمی که مجازاتهای قانونی آنها،قصاص نفس وعضو،اعدام،صلب،حبس ابد است وهمین طور جرائم سیاسی ومطبوعاتی را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است.ولی دادگاه مذکور در مدت کوتاه موجودیت خود ،به دلیل جامع نبودن قانون موجد آن، موجبات تفسیرهای متعددی را فراهم آورده است،که در نهای...

مقاله حاضر به بررسی نظام برنامه‌ریزی فضایی اتریش می‌پردازد. گرچه شروع برنامه‌های آمایش سرزمین در اتریش بر اساس تعاریف نوین به دهه‌های 50 و60 قرن بیستم برمی‌گردد، از سال 1971 با تشکیل کنفرانس آمایش سرزمین (?rok) این امر به طور جدی بر مبنای قانون اساسی در دستور کار 9 ایالت به عنوان مسؤولان اصلی تهیه آن قرار گرفت. در یک سیستم پیچیده از توزیع قدرت و در سه سطح ملی (فدرال)، ایالتی و محلی این برنامه‌ه...

سیاست عبارت است از تعیین اراده دولت که موضوع علوم سیاسی است و اداره امور عمومی عبارت است از اجرا کردن اراده دولت که موضوع علوم اداری است. سیاست و اداره امور عمومی، با هم تعامل دارند؛ به این صورت که اداره امور عمومی، بستری است برای اجرای اراده دولت و در مقابل، سیاست، تعیین کننده ساختار اداره امور عمومی است. بررسی هر کدام از دو مورد فوق، مستلزم توجه به دیگری است. یکی از موضوعات مورد بررسی هر دو ع...

در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این ...