نتایج جستجو برای: حقوق عمومی سند رسمی نظم عمومی امنیت مالکیت خدمت عمومی

تعداد نتایج: 90940  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1389

نظم عمومی به عنوان یک ابزار بازدارنده و حامی منافع عمومی در تمام حوزه های حقوق از جمله حقوق خصوصی و حقوق بین الملل مطرح است، اما کاربرد آن در نظام عدالت کیفری بیشتر است؛ زیرا نهادهای مهم عدالت کیفری یعنی قانونگذار، پلیس، دادسرا و دادگاه در تمام فرآیندهای جرم انگاری، پیگرد، تحقیق و دادرسی از آن استفاده می کنند. بنابراین مفهوم نظم عمومی در نظام عدالت کیفری مدرج است. به این معنا که از دیدگاه پلیس،...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
مرتضی شهبازی نیا محمد عیسایی تفرشی حسین علمی

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده­اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می­دا...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

اصل تحدید حقوق و آزادی‌های عمومی با استناد به مفاهیمی مانند نظم عمومی ناگریز و لابدی است زیرا ‌حیات جمعی وابسته به محدود کردن حقوق و آزادی‌ها بوده و همچنان که استبداد و محو مطلق حقوق و آزادی‌ها امری ناشایست و قبیح می‌باشد‌، آزادی مطلق و بدون محدودیت ‌اولاً، ممکن نیست و ثانیاً، آغاز خود استبداد است‌. نظم عمومی یکی از عناوین تحدیدی حقوق و آزادی می‌باشد که کارکردهای خاصی در حوزه‌های مختلف داشت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392

چکیده: بدون تردید حق بر مالکیت خصوصی از مهمترین حقوق اساسی بشر به شمار می آید. اما این حق همانند سایر حقوق اساسی مانند حق آزادی،حق امنیت، حق کار مطلق نبوده و بنابر دلائل و ملاحظات مختلفی محدودیتهایی بر آن اعمال شده است که از مهمترین علل موجه ی محدودیت های اعمال شده بر حق مالکیت خصوصی می توان به نظم عمومی، مصالح اجتماعی و منافع عمومی اشاره نمود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

از دو ج نبه حائز اهمیت است : « ب ورکینی » رأی شورای دولتی درباره الف) برقراری نظم عمومی؛ ب) حفظ حقوق و آزادی. شورای دولتی مایل است تا حد امکان، نظم عمومی را به نظم عمومی مادی تفسیر نماید و مانع از این امر گردد که احساسات و نگرانیهایی ناشی از حملات تروریستی اخیر، دامنه مفهوم مزبور (نظم عمومی) را تا اندازهای گسترش دهد که حقوق و آزادیها را بدون وجود در این زمینه، معیاری « اصل تناسب » مبنای قابل قب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1394

حقوق بشر، حقوق ذاتی انسان و مقتضای کرامت والای انسانی بوده و از ویژگی مهم جهان شمولی برخوردار است. یکی از مصادیق بارز این حق ها، امنیت است که وجود و استقرار آن، لازمه زندگی اجتماعی می باشد. با پیشرفت های حقوقی و تحولات شگرف زندگی اجتماعی، امروزه مصادیقی جدید از امنیت، وارد ادبیات حقوقی شده اند که یکی از آن ها، امنیت سلامت است. سلامت از منظر سازمان جهانی بهداشت، تامین رفاه کامل جسمانی، روانی و ا...

حسین علمی محمد عیسایی تفرشی مرتضی شهبازی نیا

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده­اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می­دا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی 1391

ثبت املاک در قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310اجباری می باشداما با این حال شاهد املاکی در سطح کشور می باشیم که فاقد سابقه ثبت در دفتر املاک وبه تبع ان فاقد سند مالکیت بوده ودر قانون فوق الذکر نیز،ثبت معاملات املاک ثبت نشده نیز تحت شرایطی الزامی اعلام گردیده وضمانت اجرایی نیز در این خصوص پیش بینی گردیده است .در این پایان نامه به ذو سوال اساسی پاسخ داده می شوداولا وضعیت حقوقی معاملات اراضی فاقد سن...

مترجم: فیض‌الله جعفری کاترین کِسِجیان

 هرکس معاهده مؤسس جامعه اروپا را خوانده باشد، متوجه شده است که دولتهای عضو مجازند از اجرای حقوق جامعه اروپا، به این دلیل که قاعدة مورد نظر با نظم عمومی آنها تناقض دارد، امتناع کنند. هرچند این مقررات ـ عمدتاً در حوزه قواعد بازار داخلی، که مورد تأکید این مقاله است ـ از سال 1957 بدون تغییر مانده است، رویه دیوان دادگستری اروپا و بعداً حقوق ثانوی، نشان می‌‌دهد که دولتهای عضو در استفاده از نظم عمومی خو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید