در شرکت های سهامی عام به دلیل پیچیدگی نسبی روابط حاکم بین اجزای شرکت، قوانین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. مطابق نظریه نمایندگی، هدف شرکت ماکزیمم کردن ثروت سهامداران است.این هدف محدودی است و حامیان نظریه ذینفعان معتقدند که چنین هدف محدودی با مسئولیت های شرکت های مدرن که نیاز به در نظر گرفتن اثر فعالیت آن بر شرایط کاری، روابط با مشتریان و محیط دارد، هم راستا نیست.از آنجاییکه معمولاً در اغلب مو...

نسبت های مالی همواره یکی از منابع قوی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. یکی از روش­های پیش­بینی عملکرد استفاده از الگوریتم­های داده­کاوی است. در این پژوهش، چهار مدل درخت تصمیم به­منظور ارزیابی عملکرد، پیاده سازی و مدل ها با معیار های ارزیابی مقایسه شدند. بدین منظور نمونه ای متشکل 21 نسبت در 534 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سال های 1390 تا 1...

چکیده  در حقوق شرکت های تجاری، ادغام قانونی یا واقعی شرکت های سهامی عبارت است از کنترل یک، دو یا چند شرکت سهامی توسط یک شرکت سهامی دیگر، به نحوی که با تحقق آن شرکت یا شرکت های سهامی ادغام شونده، بدون این که تصفیه شوند منحل و محو می شوند و حقوق و تعهدات آن ها به شرکت سهامی بازمانده یا جدید منتقل می شود و شرکت سهامی بازمانده یا جدید، قائم مقام شرکت های سهامی محو شده می شود. با توجه به ماهیت خاص ا...

هدف شناسی مقررات حقوق شرکت ها حاکی از این است که مقررات حقوق شرکت‌های سهامی ضمن توجه به منافع سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باید منافع سایر گروه‌های ذینفع نیز در نظر گرفته شود. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذینفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه‌های غیر سهامدار در ادارة شرکت به منظور حداکثرسازی منافع پایدار و بلند مدت سهامدا...

در این مطالعه، ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی های مالی شرکت های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. سپس، دو مدل مجزا برای پیش بینی شرکت های موفق و ناموفق ارایه شده است. مدل اوّل، با استفاده از تحلیل های آماری لاجیت ، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت های موفق یا ناموفق را از نظر بازده سهام (عملکرد بازار) پیش بینی می کند. مدل دوم نیز با استفاده از روش شناسی مشابه، به پیش بینی بازده ح...

مهسا حسینی مقدم[1]، دکتر علی زارع[2]، دکتر محمد رضا پاسبان[3]، دکتر سید قاسم زمانی[4]     امروزه شرکت های چندملیتی وضعیت جوامع انسانی را دستخوش تغییر نموده اند و دیگر نمی توان آنها را صرفا کنشگران اقتصادی دانست. شرکت‌های چندملیتی هر‌ ساله‌ مبالغ قابل توجهی جهت نفوذ در دستگاه‌های دولتی یا انعقاد قراردادها هزینه می نمایند. ارتشا به شرکت‌های چند ملیتی این امکان را می‌دهد که قراردادها و یا‌ اطلاعات...

جزوه حاضر که به عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مولف در رشته حقو خصوصی دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده، نتیجه قریب به یک سال کار و تلاش است البته به طور قطع و یقین اشکالات فراوانی بر آن وارد است ، لیکن به هر حال وجو این اشکالات در شروع کار چندان دور از انتظار نیست ، امید است که نگارنده از این طریق بتواند با عنایت خداوند متعال در جهت هر چه عمیقتر کردن دانش حقوقی خود و ارائه خدمات به جامعه اسلام...

یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن هاست. به موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به ویژ...