بررسی ساز و کارهای مختلف کنترلی و نظارتی حسن اجرای قانون اساسی همواره یکی از دغدغه های اصلی من در طول مطالعات حقوقی ام بوده است. در این وجیزه بنده سعی نموده ام تا با بهره گیری از اصل منطقی المجاز و قتطرت الحقیقه ابتدا با مطالعه ای مقدماتی سیستم های مختلف حقوقی را در باب کنترل و نظارت مورد مداقه و مطالعه قرار دهم و آنگاه به بررسی انواع و اقسام کنترلها اعم از حقوقی-سیاسی-پسینی و پیشین...

از آنجا که مهم ترین مسئله در هر جامعه مبتنی بر قانون، پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های فردی شهروندان است و از طرف دیگر صرف اعلام حقوق و آزادی های فردی در قوانین اساسی و عادی به تنهایی نمی تواند وافی به مقصود باشد، برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع، نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آن ها را تضمین نماید. در قوانین موضوعه ایران، تضمینات اجرایی که بر عهده مقامات و نهادها...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تفکر اسلامی کردن تمام ارکان نظام اسلامی، تفکری شایع بود.به نحوی که این تفکر در اصل چهارم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول پایه ای جلوه گر شد. در همین راستا، ایجاد نظام قضایی برپایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی به عنوان یک هدف در قانون اساسی پیش بینی شده بود. اما متاسفانه در بعد تغییرات آیین دادرسی کیفری و بالاخص در مورد تجدید نظر احکام، د...

حقوق شهروندی از جمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آنهاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق شهروندی در حقوق ما حوزه های بسیاری را در بر گرفته از جمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و غیره و بعلاوه شامل موارد متعددی از جمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش، حق اشتغال، حق آزادی بیان وعقیده، حق برخورداری از عدالت قضایی، حق امنیت وغیره می¬باشد. اما دادستان در قوانین م...

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص ...

نیاز اجتناب ناپذیر هر شخص به کالاها و خدمات دیگران، در جوامع امروزی گروهی به نام "مصرف کننده" را در مقابل گروهی دیگر به نام "تولید کننده" و "عرضه¬کننده" قرارداده است. اهمیت و حساسیت برآورده شدن نیازهای مصرف¬کننده به دلیل این¬که با "رفاه عمومی" پیوندی ناگسستنی دارد، به حدی است که هرگونه اختلال در تولید و توزیع هر نوع کالا و خدمات ضروری برای یک زندگی معقول، می¬تواند جامعه و مدیریت آن را به چالش ک...

در این پایان نامه قوانین مهمی که بیان گر سیاست کیفری قانون گذاردر ارتباط با حقوق پزشکیست همانند قانون مجازات خوداری از کمک به مسدومین ورفع مخاطات جانی مصوب 1354وقانون تعذیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب1367وقانونمربوط به مقرارت و امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی وآشامیدنی مصوب1334 و سایر قوانین مرتبط از زوایا مختلف مورد بررسی قرار گرفته است با توجه به مراتب فوق و همچنین سایر موضاعات مطرح ش...

قانون اساسی ما، میثاق نامه ای ملی و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است که روح کلی مردمی، انقلابی و اسلامی نظام در آن متجلی است. به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است نظام اداری صحیح و کارآمدی تشکیل دهد که خطوط محوری این نظام، در راستای اصل 57 و تفکیک قوا باشد، که به یکی از این راهکارها در اصل 141 قانون اساسی اشاره شده است. مراجعه به مذاکرات تصویب قانون اس...

حقوق آموزش عالی شاخه ای از حقوق آموزش تلقی می شود. در این شاخه دو مبحث عمده حق آموزش عالی و حقوق آموزش عالی مطرح است. مبحث نخست زیربنای نظری حقوق آموزش عالی را تشکیل می دهد و از آن به حقوق بنیادین آموزش نیز تعبیر می شود. در مبحث دوم؛ یعنی حقوق آموزش عالی مسئله اصلی تنظیم مناسبات درونی آموزش عالی و همچنین، تنظیم روابط و حقوق متقابل آموزش عالی با دولت، شهروندان و سازمانهای دیگر مطرح است. در پژوهش...

با پیش‌بینی نظام تحدید حقوق و آزادی‌ها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیق‌پذیر از حقوق تعلق‌ناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازه‌ای وضعیت آزادی‌ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش‌بینی عناصر محدودکننده آزادی‌ها، در اصل 79 به‌ صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی‌ها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوع‌کردن حکومت نظامی، از ...