با وجود تشابهِ موضوع رهن کشتی و توثیق محمولۀ آن (تأمین تضمین و وثیقۀ مالی مناسب برای طلبکار)، مقررات این دو قرارداد در قانون دریایی ایران، نه‌تنها از نظر شرط بودن قبض در وقوع عقد، قابلیت ظهرنویسی و امکان انتقال سند وثیقه، نوع حق عینی طلبکار، اولویت طلبکار مقدم یا مؤخر در مقام استیفای حق و اثر ازبین رفتن وثیقه بر عقد و امکان وصول طلب نسبت به یکدیگر تفاوت‌های اساسی دارند، بلکه احکام توثیق بار نیز ...

براساس موازین فقهی، رد و نقض حکم قاضی جامع الشرایط جائز نیست، اما اشتباه قاضی موجب نقض و تجدیدنظر در حکم می شود. پس از انقلاب اسلامی، مقنن ایران با استناد به موازین فوق، قوانینی را تصویب نمود که در نهایت منجر به ایجاد روش جدید تصحیح اشتباهات قضایی در کنار طریق دیگر شکایت از احکام، گردید. مطابق این روش جدید، قاضی صادرکننده رای هرگاه متوجه اشتباه خود شود و یا اینکه قاضی دیگری پی به اشتباه رای صاد...

تأکید بر اصل لازم الاتباع بودن قراردادها، بدون در نظر داشتن ضمانت اجراهای تخلف از آن بیهوده است ضمانت اجرای تخلفات قراردادی در نظام جبران ها مطالعه می شود. اصول کلی مبتنی بر عقل و منطق ایجاب می کند شیوه جبران پیمان شکنی ها متناسب با نوع تخلفات صورت گرفته و با رعایت حفظ ثبات قراردادها باشد. بنابراین بسته به میزان و اهمیت پیمان شکنی باید ضمانت اجرای آن تعیین شود. به همین دلیل معاهده وین بین نقض ا...

از جمله مباحث مطرح در آئین دادرسی کیفری و مدنی، نقض احکام و قرارهای قضایی است. با توجه به اینکه مبنای قوانین در نظام حقوقی ایران فقه امامیه است، ضرورت دارد از دیدگاه فقه امامیه این موضوع را مورد بررسی قرار داده و مبانی آن را تبیین نمائیم. در فقه امامیه یکی از خصوصیتهای حکم قاضی اعتبار و عدم جواز نقض آن است، این خصوصیت که به عنوان یک اصل و قاعده کلی پذیرفته شده است، در فقه عامه نیز مورد استناد و...

تخصّصی کردن شاخه های مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت ها، جبران زیان متضرّر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه های تخصّصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می آورد. یکی از شاخه­ های مسئولیّت (که به شکل جدیدی در حال شکل گیری وگسترش می باشد) مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعهّدات اجتماعی پدید می آید وبا سایر انواع دیگر ...

رودلف کارنپ منکر هرگونه علم تألیفی پیشین است. دلیل عمدة او بر نفی هرگونه شناخت (علم) تألیفی پیشین، تعریف معناداری بر طبق اصل تحقیق پذیری تجربی و یا تأیید پذیری تجربی است. بر طبق این تئوری، جمله ای که قابلیت آزمون و تأیید تجربی را نداشته باشد، شبه قضیّه، مهمل و فاقد معناست. این گونه از جمله ها، هر چند به نظر می آید که مسأله ای را مطرح می کند اما در واقع مسأله نماست که بر اثر سوء استعمال زبان و اب...

محور اصلی رساله حاضر بررسی نسبت احکام ضروری و احکام پیشینی، بر پایه معناشناسی ساول کریپکی و نظریه دلالت مستقیم است. در فصول اول، معناشناسی کریپکی را برای منطق موجهات به تفصیل شرح داده و بر پایه آن، سمانتیک پاره ای از مهمتری تعابیر ضرورت را، یعنی ضرورت منطقی، متافیزیکی و فیزیکی، بیان کرده ایم. در فصل دوم، آرای متافیزیکی کریپکی را در باب جهانهای ممکن بررسی کرده و سپس به مقایسه دو دیدگاه تحقق گرای...

برای رفع خلاء موجود و ایجاد مبنایی قانونی جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجارتی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها در قانون برنامه چهارم توسعه قانون‌گذار بند الف ماده 40 را به ادغام شرکت های تجارتی اختصاص داد و به‌طورکلی ادغام شرکت‌های تجارتی موضوع قانون تجارت را تجویز کرد. در این بند ادغام انواع مختلف شرکت‌های تجارتی به شرط آن‌که سبب تمرکز و انحصار نگردد، اجازه داده شده و موافقت اکثریت دارندگان چهار پنجم سهام یا س...

چکیده در مقایسه جهات تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی با یکدیگر که موضوع این تحقیق است، دیدگاه مقنن در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. دامنه‏ی پژوهش به بررسی جهات مذکور از حیث شکلی و ماهوی در قلمرو تقنینی و قضایی اختصاص یافته و عملکرد محاکم و دیوان عالی کشور در به کارگیری جهات مذکور نیز مورد بررسی قرار گرفته است....

قواعد و مقررات شکلی رسیدگی به دعاوی از جمله بحث ابلاغ اوراق و جهات درخواست تجدیدنظر و فرجام و آثار و هزینه دادرسی و اصحاب این دعاوی با اندکی تفاوت تقریبا یکشکل و یکسان بوده ولیکن هر کدام از آنها به موجب قانون وظایف و مسءولیتهای خاصی را عهده دارند و مهمترین و اساسی ترین وجه تمایز بین این دو مرجع بحث رسیدگی ماهوی دادگاه تجدیدنظر و شکلی دیوان عالی کشور و عدم ورود به ماهیت و نقض این موضوع در برخی م...