نتایج جستجو برای: جنبۀ اثباتی قاعدۀ لاضرر

تعداد نتایج: 2127  

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 0
علیرضا پور اسماعیل دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده قاعدۀ تقصیر زیان دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می توانست از مسئولیت مدنی به طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعدۀ خشک و سخت به نظام های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن لا و به ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به شمار می آید، ولی در ایالات متحده، رویۀ قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعدۀ ت...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2014
علیرضا پور اسماعیل

چکیده قاعدۀ تقصیر زیان دیده در حقوق رم یک دفاع کامل تلقی می شد و عامل ورود زیان با توسل بدان می توانست از مسئولیت مدنی به طور کامل معاف گردد. پس از آن، این قاعدۀ خشک و سخت به نظام های حقوقی رومی- ژرمنی و کامن لا راه یافت و تا کنون در نظام حقوقی کامن لا و به ویژه انگلستان همچنان به حیات خود ادامه داده و یک دفاع کامل به شمار می آید، ولی در ایالات متحده، رویۀ قضایی طی سالیان متمادی توانسته قاعدۀ ت...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2013
علی مظهر قراملکی علی دادخواه

قاعدۀ عدل و انصاف، اصطلاحی است که گرچه در آثار فقیهان متأخر و در میان مسائل مختلف، کم و بیش سخن از آن به میان آمده، به هیچ وجه تبیین شفافی از آن صورت نگرفته است؛ از این رو برخی از اساس، منکر چنین قاعدهای شده اند، برخی دیگر گرچه نام قاعده را بر آن اطلاق کرده اند، اجرای آن را منوط به وجود دلیل خاص دانسته اند، و عده ای نیز آن را به عنوان قاعده، هر چند محدود به مسئلۀ خاصی، پذیرفته اند. در پژوهش حاض...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2016
میثم خزائی طه زرگریان

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
محمد سروش مدرس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم

حضرت امام خمینی (ره) درباره ی قاعده ی «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله ی لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه ی روانی است. با این تفسیر، لاضرر یک حکم ثانوی حاکم بر همه ی احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2017

دربارۀ تصرفات ناقلۀ مال متعلق حق غیر نظیر مال مرهونه و یا مبیع متعلق حق فسخ ذوالخیار، مطالب و دیدگاه‌های متعددی در فقه و حقوق مطرح شده، اما در اغلب آن‌ها تصرفات ناقله به بررسی بیع عین محدود شده است. لذا تکلیف اجارۀ مال متعلق حق غیر و آن هم در محدودۀ وسیع‌تری که مصادیق مختلفی از حق غیر نظیر حق شفعه، حق انتفاع، ارتفاق و یا حق طلبکاران در مال توقیفی را دربرمی‌گیرد، مشخص نیست و یا در این باره توضیح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

نوشتار حاضر، قواعد فقهی همچون: قاعده لاضرر، که هر گونه زیان در معاملات یا عبادات را برای افراد نفی می کند، به تفصیل شرح می دهد. نگارنده در سه فصل ابعاد مختلف و کارکردهای قاعده لاضرر را بررسیده و دیدگاه های فقها را در این زمینه مقایسه و ارزیابی می کند. وی در فصل اول به اثبات صدور دلیل قاعده لاضرر از احادیث پرداخته و با استناد به روایت مشهور پیامبر اسلام در باره قطع درخت نخل سمره اشاره کرده و با ...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
محمد هادی دارائی

لازم الوفا بودن عقود از بنیادی ترین اصول نظام کامن لا و حقوق ایران بوده که در طول زمان با استثناهایی روبه رو شده است. این استثناها در کامن لا در قالب نظریۀ عام معاذیر قراردادی، و در حقوق ایران با عنوان دو قاعدۀ تعذّر و تعسّر اجرای قرارداد مطرح می شود. نظریۀ معاذیر قراردادی در نظام کامن لا شامل سه قاعدۀ جداگانه است: «غیرممکن شدن»، «عقیم شدن هدف» و «غیرقابل اجرا شدن». در حقوق انگلیس دو نظریۀ اول پذ...

احمد باقری, جمیله جعفری

گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال...

حریم در مقررات موجود کارکرد ویژه‏ای دارد. مقررات مختلفی ذیل موضوع حریم وجود دارد که هریک از آنها به‌مقتضای موضوع خود، حریم را متناسب با آن به کار برده است. از آنجایی که قانونگذار در قوانین مختلف از رویۀ یکسانی پیروی ننموده، ماهیت و مبنای حقوقی حریم مبهم باقی مانده است. در مواد 137 و 138 قانون مدنی، به‌پیروی از نظر مشهور فقیهان، بر اندازۀ برخی از حریم‌ها تأکید شده است؛ حال آنکه در دیگر مقررات گ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید