توجه به اختیارات حاصله از مقررا ت مختلف از جمله قانون تشکیل هیئت امناء، قانون اهداف و وظایف وزارت علوم و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاهها بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بر گزاری مناقصات و صرفاً بر اساس آیین نامه های استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی و تشکیلات مصوبات هیئت امناء اداره ...

 اتخاذ تصمیم پیرامون روش برخورد کیفری ارفاق‌آمیز و یا غیر آن در مورد مجرمان سیاسی، از آزمونهای سخت دولتها در هنگام تدوین مقررات ماهوی و شکلی حقوق جزا بوده است. بررسی تحولات تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد که دولتها در طول تاریخ در تعیین سیاست کیفری واکنشی ـ از نظر میزان و نوع پاسخ کیفری و نیز تضمینات دادرسی ـ نسبت به مجرمان سیاسی برخورد متفاوتی داشته‌اند، علاوه بر این، در برخی از زمانه...

شروع به قتل در سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران

امروزه و با شکل گیری جوامع مردم سالار، مقوله حقوق شهروندی به یکی از مهمترین موضوعات در گفتمان حقوقی داخلی و بین المللی بدل گشته است. اهمیت این بحث تا به آنجاست که حجم وسیعی از اسناد و منشورهای بین المللی در ارتباط با الزام دولتها به شناسایی و احترام به حقوق شهروندی است. در ایران نیز به خصوص طی دو دهه اخیر، با مطرح شدن گفتمان توسعه سیاسی و جامعه مدنی و توسعه نسبی رسانه ها، مباحث مربوط به حقوق شه...

تحقق اهداف وآرمان های نظام عدالت کیفری، متضمن تدوین وبهره مندی از یک سیاست جنایی روش مند وهدف گرا در مبارزه علیه پدیده بزه کاری با قابلیت پیش گیری از جرم،بازدارندگی عام وخاص،اصلاح وجامعه پذیری مجدد بزهکاران است . بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران حاکی از این است که قانونگذارضمن شناسایی جرایم علیه خانواده، به حمایت از کیان خانواده وحمایت از اعضای خانواده پرداخته است؛اما پراکندگی قوانین کیفری موجود...

فقه سیاسی شیعه پیشینه ای به اندازه تاریخ تشیع دارد و به جز دوران حکومت پیامبر(ص)، امام علی(ع) و امام مجتبی(ع) تا دوران پیروزی انقلاب اسلامی شرایط برای اجرا، رشد و نمو عملی آن به وجود نیامد تا اینکه امام خمینی(ره) موفق به این امر شدند و فقه سیاسی شیعه را در عرصه عمل به نمایش گذاشتند. امام راحل(ره) علاوه بر به فعلیت رساندن فقه سیاسی در برخی حوزه ها فقه سیاسی را گسترش و توسعه بخشیدند. نگاه اجتماعی...

سوال اصلی این تحقیق اینست که ‏‎"‎‏ سیاست جنایی ایران درقسمت تقنینی تا چه حد متاثر از آموزه های جرم شناسی حقوقی بوده است‏‎"‎‏؟ درکنار سوال اصلی و بنیادی ، سوالات دیگری به شرح زیر مطرح می شود:الف)آیا سیاست جنایی که تاکنون توسط مقنن کشورمان اتخاذ گردیده است در کاستن از تعداد جرایم موثر واقع گردیده است؟ب)علت افزایش بزهکاری با توجه به عملکرد مقنن کشورمان در چیست؟ج)سیاست جنایی تقنینی کشورمان چه تدابی...

یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر می شود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشور های مرتبط به مراجع ذی صلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل ا...

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اس...