هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران می‌باشد. برای این منظور از داده‌های آماری سال‌های 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده‌های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان  شاخص توسعه مالی به کار گرفته شده‌اند. نتایج به دست آمده از آزمون هم‌جمعی جوهانسن بیانگر...

چکیده حقوق بین الملل محیط زیست به عنوان شاخه ای از حقوق بین الملل ناظر بر روابط تابعان حقوق بین الملل در زمینه حفاظت محیط زیست کره زمین، جدیدترین، سریع الرشدترین و در عین حال از نظر موضوعی، گسترده ترین شاخه حقوق بین الملل عمومی است، که اکثریت قریب به اتفاق قواعد آن در قرن بیستم و دهه ی اخیر و درپی آلودگی های وسیع و تخریب گسترده ابعاد مختلف محیط زیست کره زمین و براساس احساس نیاز جامعه جهانی و ب...

ماده 30موافقت نامه تریپس در موردمحدودیت های حقوق دارندگان حق اختراع مـی باشـد نگرش حاکم بر موافقت نامه تریپس نگرش حمایتی است بـدین معنـی کـه ایـن موافقـت نامـه عمدتا بدنبال حمابت از حقوق دارندگان مالکیت فکری است اما علی الاصـول رسـالت حقـوق مالکیت فکری ایجادتوازن بین حقوق فردی دارندگان و حقـوق اجتمـاع یـا بـه تعبیـر مـاده 7 موافقت نامه تریپس ایجاد تعادل بین حقوق تولیـد کننـدگان و مصـرف کننـدگان...

تفسیر و اجرای معاهدات دوجانبه مالیاتی به علت عدم وجود رویه قضایی و ابهام در قواعد تفسیر آن ها، همواره در هاله­ای از ابهام بوده است. علی­الخصوص مواردی دیده شده است که کشورها با تصویب قوانین متعارض داخلی، شروط پیش­بینی شده در این معاهدات را بلااثر نموده­اند. یکی از منابع خوبی که علاوه بر قواعد پذیرفته­شده بین­المللی برای تفسیر این معاهدات در دسترس محاکم قضایی می­باشد، نظریات مشورتی منتشره از سوی ...

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می­کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می­تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می­رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می­دانند که به قا...

شناخت مرجع قضایی تابع شناخت عمل قضایی است؛ چرا که دو قوه ی مجریه و قضائیه، در برابر قوه ی مقننه، مجری قانون به شمار می آیند. از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، کمتر از موقعیت نهادهای دادرسی بحث شده و تقسیم بندی این نهادها، آن چنان که باید با دقت انجام نمی شود. در این نظام حقوقی شاهد ازدیاد کمیسیون ها، شوراها و هیأت ها در میان نهادهای دادرسی هستیم، اما معلوم نیست که آیا مقنن به دنبال تاسیس یک محک...

چکیده ندارد.

چکیده امروزه حق استماع، به یکی از اجزای اداره خوب و عدالت رویه ای تبدیل شده است.استماع در حیطه ی حقوق اداری،وابسته به زمینه ای است که در آن اعمال می شود. در حقوق اداری انگلستان تمایز میان تصمیمات قضایی و تصمیمات اداری، لزوم ترافعی بودن تصمیمات و تفکیک میان حق ها و امتیازات، محدودیت هایی را بر استماع موجب شد. این محدودیت ها دردهه ی هفتاد میلادی برطرف می شود، اما به طور کامل کنار نهاده نمی شوند. ...