در جهان امروز شاهدیم که توسعه علوم و پیشرفت تکنولوژی لحظه ای اتفاق می افتد، این فرایند نیازهای نو به نو را در پیش روی ما قرار می دهد. برای پاسخ گوئی به این نیازها ناگزیریم تا کارکردهای جدیدی را برای قواعد و تئوری های حقوقی خود در چهارچوب­های مبانی و منابع حقوق اسلامی جستجو کنیم. فلسفه حقوق اسلامی مصلحت را دارای ظرفیتی می داند که در این مهندسی حقوق می تواند نقش بسزائی را ایفا کند. دستاورد مصلحت ...

با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش­های متعددی را برانگیخت که بنیادی‌ترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیش‌بینی ‌شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه ...

بر اساس تعریف رایج، دانش فقه، عهده‌دار بیان احکام و استنباط آنها با دلیل‌های معتبر است؛ اما تجربه عملی جوامع اسلامی ثابت کرده است اکتفا به بیان احکام و واگذاری چگونگی اجرا به غیرفقیه می‌تواند احکام شرعی را درعمل به بن‌بست و تعطیلی بکشاند یا در مسیری متضاد با هدف احکام به اجرا درآورد و به وهن اسلام و تحریف محتوایی آن بینجامد. این تحقیق در پی اثبات ضرورت توسعه موضوع دانش فقه به روش احکام و بررسی ...

در طرح نامه حاضر سعی شده است محورهایی که نشان دهنده گستره و قلمرو فقه سیاسی است بر شمرده شوند. جایگاه فقه سیاسی در منظومه و مجموعه دانش های سیاسی، مبادی، مبانی و منابع فقه سیاسی، تاریخ فقه سیاسی، روش شناسی فقه سیاسی، چالش های فقه سیاسی، وضعیت کنونی فقه سیاسی، مکاتب و ادوار فقه سیاسی، مسائل فقه سیاسی، جامعه شناسی فقه سیاسی، موانع و الزامات گسترش فقه سیاسی و بایسته های پژوهشی در این حوزه به عنوان...

هدف از این پژوهش، بررسی مبانی امام خمینی در مشروعیت «اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه»در حکومت اسلامی است. فرضیه‌ی پژوهش این است که در فقه حکومتی ایشان، با استناد به ادلّه‌ای هم‌چون «عرف عام و عرف خاص»، «سیره و بنای عقلا» و «قاعده‌ی حفظ نظام» می‌توان حجیت «اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران» را اثبات کرد. دراین‌راستا فرضیه‌ی یادشده را با روش توصیفی–تحلیلی دیدگاه مورد بحث قرار داده‌ایم. یافته‌ها...