امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب می شوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة ز...

این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است : فصل اول ، کلیات . فصل دوم ، عاملین مشترک . فصل سوم ، میزان تقصیر و تاثیر آن در مسئولیت می پردازد.

چکیده رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی در مسؤولیت مدنی پزشک، اھمیت دادن بھ تقصیر پزشکی و قصور وی در امر طبابت می باشد. گاھی ممکن است حادثھ زیان بار بدون تقصیر پزشک و بھ علت تقصیر بیمار واقع شود و گاھی ممکن است ناشی از تقصیر مشترک آن ھا باشد و زیان دیده خود در حادثھ زیان بار نقش داشتھ باشد؛ در این صورت با توجھ بھ اینکھ وی خود در حادثھ زیان بار سھیم است بنابراین موجب رفع مسؤولیت کامل یا نسبی پ...

امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة ...

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطه سببیت لازم الاثبات از جمله ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی م...

قاعده «تقصیر زیان‌دیده در خسارت» که در حقوق بین‌الملل عمومی مورد پذیرش قرار گرفته، در ماده 110(3) کنوانسیون حقوق دریاها (1982) ظهور یافته است. اهمیت پذیرش مقرره مزبور به‌عنوان جلوه‌ای از قاعده «تقصیر زیان‌دیده» این پیامد را به‌دنبال دارد که در موارد ابهام یا تردید در خصوص اعمال قاعده مزبور در حقوق دریاها می‌توان به شرایط اعمال آن در حقوق بین‌الملل عمومی استناد نمود. بر اساس ماده 110(3) کنوانسیو...

در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطة سببیت لازم‌الاثبات از جملة ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به‌رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی م...

چکیده: در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی به خصوص اشخاص حقیقی واجد اهلیت تردیدی وجود ندارد اما پرسش آن است که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی می تواند مسئول مدنی باشد یا خیر؟ گاهی مسئول مدنی شخص حقیقی است و گاهی شخص حقوقی هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد حقیقی یا حقوقی از آنجا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است. یکی از مشکلاتی که دراین رابطه وجود دارد این است که شخص حقوق...