نتایج جستجو برای: تقصیر محض

تعداد نتایج: 2976  

رضا خودکار, پرویز رحمتی

قواعد مسئولیت مدنی از دیدگاه‌های گوناگونی به چالش کشیده شده است؛ در این نوشتار این قواعد از دیدگاه تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.  از منظر تحلیل اقتصادی قواعد و نهادهای حقوقی باید کارایی داشته باشد، قاعده مسئولیت در صورتی کارایی دارد که هزینه‌های اجتماعی را کاهش داده و تا حد امکان از وقوع حادثه جلوگیری نماید.  در اینجا کارایی قاعده مسئولیت محض، تقصیر و شقوق مختلف آن دو بر اساس نظریه ب...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر سید مرتضی قاسم زاده

چنانکه ارتکاب فعل زیانبار برای فاعل آن مسئولیت ایجاد می کند‘ خودداری یا ترک فعل نیز از مصادیق تقصیر ( مادة 952 ق.م.) محسوب می شود و سبب مسئولیت شخص خوددار می گردد لیکن هر نوع خودداری حتی ترک محض‘ برخلاف اعتقاد برخی (پیروان مکتب اجتماعی) از مصادیق تقصیر نمی باشد. زیرا تحمیل تکلیف به افراد جامعه با آزادیهای فردی و شخصی آنان مغایر است مگر اینکه شخص به موجب قراردادی خود تعهدی کرده باشد یا از نظر قا...

حسن بادینی, سجاد رادپرور هادی شعبانی کندسری

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

«پارلمان اروپا» در 21 آوریل 2004، «رهنمود 35 /2004 دربارۀ مسئولیت محیط‌زیستی راجع به پیشگیری و جبران خسارت‌های محیط‌زیستی» را برای پاسخ به فجایع زیست‌محیطیِ با ابعاد خسارت گسترده به تصویب رسانید. «رهنمود» یادشده دو نوع رژیمِ مسئولیت مدنی محض (به‌عنوان اصل) و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (استثنا بر اصل) را شناسایی کرده است. متصدی یا عامل زیان می‌تواند در مقابل مسئولیت محض تحمیلی، دفاعی را که در بخش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در نظام های حقوقی ایران و انگلستان، اصلیترین مبنای نظری مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که بر اساس آن زیاندیده باید تقصیر عامل زیان را اثبات نماید.اما در این نظامهای حقوقی استثناً مسئولیت بدون تقصیر در برخی موارد پذیرفته شده که از جمله انواع مسئولیت های بدون تقصیر، مسئولیت مطلق می باشد.قانون گذار بر مبنای مسئولیت مطلق، با توجه به مصالح اجتماعی و به جهت حفظ حقوق افراد جامعه و جبران حداکثری خسارات ز...

ژورنال: :فقه پزشکی 0
نرگس یوسفی راد کارشناس مامایی، دانشجوی دکترای فقه و اصول (فقه خانواده)، پژوهشگر پژوهشگاه رویان، مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی باروری، گروه اپیدمیولوژی و سلامت باروری، تهران، ایران

یکی از مسائل مطرح در حقوق پزشکی تأثیر رضایت و برائت بر مسؤولیت پزشک است و این که آیا اثر رضایت آگاهانه با شرط برائت در مسؤولیت پزشک یکسان بوده و اذن آگاهانه بیمار به تنهایی در صورت عدم تقصیر پزشک و رعایت تمامی موازین فنی و علمی پزشکی موجب رفع مسؤولیت مدنی و کیفری پزشک می گردد، آن چنانکه تأثیر برائت، رعایت احتیاط و عدم قصور پزشک است یا رافع مسؤولیت نخواهد بود. در این مقاله ضمن طرح، بررسی و نقد د...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
حسن بادینی1* علی اسلامی فارسانی2

چکیده با وجود تحولات صورت گرفته در نظام­های مسؤولیت مدنی، مفهوم سنتی انصاف که ریشه در اخلاق دارد، کمرنگ نشده است و این مفهوم به تناسب این تغییرات با چهره ای جدید به میدان آمده تا بازیگردان مهمی در صحنه باشد. سهم انصاف در نظریه­های توجیهی مسؤولیت مدنی (عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی و کارایی) و مشاهده مصادیقی از آن در مبانی، ارکان و آثار مسؤولیت مدنی این پرسش را مطرح کرده که آیا از انصاف می­توان به...

حقوق اروپا و از جمله حقوق فرانسه فرزند حقوق رم است. در حقوق رم تقصیر به عنوان مبنا و معیار مسئولیت مدنی شمرده می شد. نظریه تقصیر از طریق حقوق رم در قانون مدنی فرانسه و از آنجا در قوانین مدنی دیگر کشورها رسوخ و قانون مسئولیت مدنی ایران نیز تحت تاثیر آن قرار گرفت. در حقوق اسلام (و به تبع آن قانون مدنی) به فرموده پیامبر (ص) لاضرر یا مبنای نفی ضرر به عنوان یک اصل پذیرفته شده و مسئولیت مدنی بر نفی ض...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
محسن صادقی زهرا آقاجانی

در اکثر قریب به اتفاق تحقیقات راجع به کالای معیوب، سخن از مسئولیت ناشی از مصرف این نوع کالاها، جبران خسارت و مبانی مختلف چون تقصیر، مسئولیت محض و... بوده است و کمتر به مقوله وجود یا عدم وجود حق استرداد یا تعویض کالای معیوب برای مصرف کننده پرداخته شده است. این در حالی است که اعمال این حق، مقدم بر حق جبران خسارت بوده و از آن اقتصادی تر است. خصوصاً اینکه در بسیاری از موارد، اساساً زیانی به مصرف کنند...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

هر چند قانون مجازات اسلامی در بخشهای قصاص و دیات جنایات را به عمدی، شبه عمدی و خطایی تقسیم می کند، اما در لابلای قانون با عناوین دیگری چون قتل غیرعمدی مواجه می شویم که در مقایسه با تقسیم یاد شده مبهم به نظر می آیند. جنایتهای غیرعمدی ناشی از تقصیر در رانندگی که در فصل بیست و هفتم کتاب پنجم قانون مذکور آمده اند از این دسته اند. با توجه به تقسیم سه گانه مواد 204 و 270 ق.م.ا از جنایت بر اساس رکن ر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید