نتایج جستجو برای: تعیین مصداق مبیع کلی

تعداد نتایج: 196563  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده گسترش روز افزون معاملات تجاری موجب بروز مشکلات حقوقی گردیده است. یکی از موضوعات بحث برانگیز در عالم تجارت چه در عرصه داخلی و چه در قلمرو بین المللی تعهدات مشتری در قرارداد بیع می باشد. در قرارداد بیع، مشتری ملزم به قبض مبیع و تأدیه ثمن می باشد. در این نوشته به موضوع «تعهد مشتری به قبض کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین و حقوق ایران» پرداخته شده است. یکی از تکالیف مشتر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده نقشه برداری 1391

با توجه به اهمیت کنترل جابجایی در مناطق زمین لغزش و نیز در سازه های مهندسی لازم است از روش های سریع و دقیق برای ایم مهم استفاده گردد. در اینجا 4 شبکه زمین لغزش به کمک هر سه روش آشکارسازی جابجایی شامل دو روش کلاسک مینیمم سازی نرم l1 و تست ثبات کلی و همچنین روش جدید سرشکنی همزمان مورد آنالیز قرار گرفتند که نتیجه بهینه بودن روش سرشکنی همزمان حاصل شد. ضمناً امکان سنجی gps تک فرکانسه در مناطق کم وس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده صنایع و سیستمها 1390

ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان و برنامه ریزی خرید مواد، از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین به شمار می روند. اتخاذ تصمیمی مناسب و منطقی، در شرایطی که خریدار با شیوه های تخفیف دهی و شیوه های پرداختی از جانب تأمین کنندگان مواجه می-گردد، از مسائل سخت و پیچیده به شمار می رود. در شرایط واقعی، تأمین کنندگان، جهت کسب حداکثر سهم بازار و تشویق خریداران، ممکن است شیوه های تخفیف دهی و شیوه های پرداختی م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1386

موضوع این رساله احکام اختصاصی بیع کلی است. بنظر می رسد بیع کلی، تملیک مال به عوض معین است و با بقیه اقسام بیع از این جهت تفاوتی ندارد و ماهیت حقوقی بیع کلی نیز همچون بیع عین، تملیکی است. احکام اختصاصی بیع کلی، در دو مرحله انعقاد عقد و اجرای عقد مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله انعقاد عقد، چگونگی رفع ابهام از مورد معامله در بیع کلی و جریان معاطات در بیع کلی مورد بررسی و مطالعه قرار داده ایم. ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
علی اکبر ایزدی فرد مهدی فلاح

در باب ماهیت و مبنای ارش مدنی، هم در فقه و هم در حقوق ایران، بحث های بسیاری درگرفته است، به گونه ای که برخی ضمان ارش را ضمان ید یا ضمان قیمی تلقی نموده و نفس تفاوت قیمت مبیع سالم و معیوب در بازار را، ملاک تعیین میزان ارش می دانند و برخی، با انتقاد از این نظر، ارش را غرامت و جبران خسارتی می دانند که به دلیل عیب مبیع، بر خریدار وارد می شود. گروهی هم، ضمان ارش را ضمان معاوضی قلمداد نموده که باید ا...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2013
ربیعا اسکینی رضا آقاموسی طهرانی

امروزه رواج و اهمیت معاملات متقابل به ویژه قراداد افست در سطح بین‏الملل و در عین حال عدم آشنایی کافی از این گونه معاملات در حقوق ایران، موجب شده است تا اشخاص حقیقی و حقوقی، از سطح وسیعی از تعاملات و مبادلات متداول در سطح تجارت بین‏الملل محروم بمانند. در این پژوهش با مطالعه بر مفهوم و انواع قرارداد افست، به بررسی ماهیت و آثار آن از منظر حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته شده است. بر اساس این گونه ا...

حمید ابهری حمیدرضا عباسی منش فخرالدین اصغری آقمشهدی

به موجب کنوانسیون بیع بین­المللی کالا، در صورت عدم تسلیم مبیع از سوی فروشنده و عدم پرداخت ثمن و یا عدم قبض مبیع از سوی خریدار، هر یک از آنها حق دارند به طرف مقابل مهلت اضافی جهت اجرای تعهد اعطا کند و چنانچه متعهد ظرف مهلت تعیین شده تعهد را انجام ندهد، متعهدله حق فسخ قرارداد را به دست می­آورد. در حقوق ایران نیز با عدم اجرای تعهد، جز در مواردی که تعهد مؤجل است، شرط فاسخی در قرارداد گنجانده شده و ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
رضا ولویون

نظر به اینکه در ابتدا«مال»مفهوم گسترده ای نداشت و در گذشته به اشیای مادی اختصاص داشت ولی تکامل و پیشرفت زندگی آن را از این معنای ابتدایی و محدود خارج ساخت، اینک چیزهایی از قبیل حقوق ارتقاقی و حق تألیف و اختراع و حق سرقفلی و به طور کلی حقوق مالی داخل در اموال شمرده می شود.پس مال به اشیای غیر مادی اطلاق می شود، مع ذالک هنوز اذهان برخی از نویسندگان حقوق و دادرسان و بویژه سردفتران اسناد رسمی،با این...

ابوالفضل علیشاهی, حسین حقانی خواه

خیار عیب یکی از خیارهایی است که شرع و به تبع آن قانون و بنای عقلاء برای مشتری قرار داده­اند. مشتری در صورت معیوب بودن کالا، بین فسخ عقد و یا گرفتن ارش و امضاء عقد مختار است. در مقابل، هر فعل و تصرفی که از دیدگاه عرف مردم، دلالت بر اسقاط و التزام به معامله کند؛ سبب اسقاط حق رد و التزام به معامله می­شود. یکی از مواردی که سبب می شود حق رد ساقط شود، تصرف در مبیع است به نحوی که سبب تغییر عین مبیع شو...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید