رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و...

هدف از تعزیر، مبارزه با فساد و استحکام پایه‌های نظام اجتماعی است، لکن چنانچه تعزیر را فقط منحصر به گناهان منصوص یا معاصی کبیره دانسته و میزان آن را همواره بر طبق قاعدة عمومی، کمتر از حد بیانگاریم، این مقصود عملی نمی‌گردد و با ارتکاب سایر گناهان، پایه‌های نظام اجتماعی در معرض سستی قرار گرفته و مردم بی‌هیچ مانع و رادعی، بدون هراس از عقوبت احتمالی، در شاهراه معصیت می‌تازند. لذا تعزیرات که ظرفیت با...

رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و...

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

یکی از ارکان شناخت موضوعات احکام فقهی‌‌، متصدی تشخیص آنهاست. معروف است که تشخیص موضوع، کار فقیه نیست. این مقاله ضمن ردّ این ادعای کلی و اجمالی‌‌، در زمینۀ شناخت موضوعات احکام فقهی به بررسی و کشف جایگاه و مسئولیت‌های «فقیه»‌‌، «مکلّف» و «کارشناس» و تقسیم کار آنها پرداخته و مسئولیت هرکدام از آنان را تعیین کرده است. با بررسی این سه جایگاه تشخیص موضوعات احکام فقهی‌‌، روشن شد که قلمرو مسئولیت فقیه در ...

مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی محسوب می گردد که معمولاً به سه نوع مرور زمان شکایت ،مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم تقسیم می شود .به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می شوند و جرایم حدود و قصاص و دیات و تعزیرات منصوص شرعی و جرام موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی از این قاعده استثناء شده اند.

تعزیر مجازاتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده که اگر پیشینه شرعی داشته باشد و برای آن مجازات وضع گردد به عنوان تعزیر شرعی و در غیر این صورت چون تعیین تعزیر و مجازات آن جهت حفظ نظم و مصالح جامعه است به عنوان تعزیر حکومتی است. مجازات های بازدارنده مقرر در قانون از جهت ماهیت همان تعزیرات حکومتی هستند. جهت جلوگیری از تطویل رسیدگی به تخلفات اقتصادی، نظارت موثر و علی الرأس دولت بر فعالیت های ا...

نظام تقنینی ایران پس از انقلاب اسلامی در راستای اجرای احکام اسلامی، مجازات­های شرعی را جایگزین مجازات­های عرفی نمود. به جز  در بخش تعزیرات که انتخاب نوع و مقدار آن به تشخیص قاضی می­باشد، در سایر بخش­ها، نوع و مقدار آن کاملا معین شده به گونه ­ای که تخطی از آن چه در نوع و چه در مقدار، حرام تلقی شده است. حد از جمله این موارد به شمار می ­رود. به عبارت دیگر به دلیل مصالح خاصی که مدنظر شارع مقدس قرار...

قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...

در اجرای حدود الهی اصل آن است که هرگاه جرم مستوجب حد ، با ادله معتبر شرعی وقانونی به مرحله اثبات رسید، باید بدون تأخیر به مرحله اجرا در آید و تبدیل ، تخفیف ، شفاعت و کفالت در آنها راهی ندارند. اما با وجود این همه تأکیدات مبنی بر لزوم اجرای حدود الهی ، بعضاً اینگونه به نظر می رسد که ، این اصل اولیه (لزوم اجرای حدود) در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران ، آنگونه که باید و شاید مورد عنایت واقع نشده ا...