داوری دارای امتیازاتی چون، سرعت در رسیدگی،محرمانه بودن و... می باشد اما دعاوی وجود دارند که اساساً قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، ولی قضات به طیف گسترده ای از اختلافات رسیدگی می نمایند. داور حق صدور قرار اناطه، صلح دعاوی و حق صدور دستور موقت را دارد.رسیدگی به دعاوی ورود ثالث قابل قبول اما رسیدگی به دعوای جلب ثالث در قانون پیش بینی نشده است و در صلاحیت دادگاه ذی صلاح می باشد ودر خصوص صدور تامین...

     حق بر اجرای آرا به حق بر اجرای موثر آرا تحول یافته که هر دو در حق شهروندان به برخورداری از حمایت حقوقی ریشه دارد. اجرای موثر رای نیازمند پیش­بینی سازوکارهای روشن و مفید، کم هزینه و سریع، تسهیل کنندۀ دسترسی به اطلاعات مالی محکوم­علیه و تشویق کنندۀ اجرای ارادی آرا و سرانجام تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص و مستقل و دارای اختیارات قانونی لازم است. با این حال، سیاست­زدگی مقررات اجرای آرا و نق...

داوری به‌عنوان یکی از جایگزین‌های حل‌وفصل اختلاف با رسالت کاستن از حجم دعاوی قابل ‌طرح در دادگاه، کاستن از هزینه‌های حل‌وفصل اختلاف، صرفه‌جویی در زمان و... است. تحقق رسالت‌های یادشده منوط به کیفیت مطلوب رسیدگی و صدور رأی در فرایند داوری است. داوری مطلوب اساساً در رأی داوری متبلور می‌شود و از لوازم رأی کارامد «موجه و مدلل بودن» آن است؛ شرطی که قانونگذار ایران بدان توجه کرده است (مادۀ 482 ق.آ.د.م....

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که ر...

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می‎توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین‎المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین‎الملل و همچنین محاکم بین‎المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی...

یکی از اسباب سقوط تعهدّات در کنار فسخ و اقاله،انفساخ قرارداد است که در قانون مدنی در شمارِ اسباب سقوط تعهّدات به طور مستقل بیان نگردیده است. به همین جهت این پژوهش در پی جمع آوری موجبات و آثار انفساخ در قراردادهای لازم و ارائه نظریه ای در این خصوص می باشد. این موجبات به دودسته موجبات عام که همه قراردادها را دربرمی گیرد (تلف موضوع معامله،شرط فاسخ و تعذّر اجرای قرارداد) و موجبات خاص که در دسته خاصّی از...

رجوع از گواهی موضوع ماده‌ای در قانون مدنی و ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی است. معلوم نیست چه نسبتی میان رجوع شاهد از شهادت و شهادت دروغ و خلاف واقع هست. رجوع، انصراف شاهد از شهادت است در دادگاه نزد مقام رسمی استماع کننده‌ی گواهی. در گواهی دروغ و خلاف واقع، گواه از شهادت منصرف نمی‌شود و بر آن باقی است ولی دروغ بودن یا مخالفت آن با واقع اثبات می‌شود. رجوع اگر قبل از رأی قطعی باشد، موجب عدم ترتیب...

امروزه، حقوق مالکیت فکری با ارزش تجاری منحصربه فرد خود، نبض اقتصاد بین المللی به شمار می رود و گسترش معاملات مرتبط با این اموال، زمینۀ بروز دعاوی مرتبط با نظام مالکیت فکری را افزایش داده که حل وفصل آنها نوعاً با صدور رأی در مراجع قضایی و داوری میسر می شود. گاه لازم می آید رأی صادره، خارج از کشور محل دادگاه صادرکننده به اجرا درآید که این امر منوط به شناسایی و دستور اجرای رأی مزبور در کشور خارجی خ...

اقتصاد تجربی با استفاده از آزمایش های کنترل شده به ارزیابی نظریه ها و فرضیات رفتاری می پردازد و به خوبی سیاست ها و پیاده سازی آن مورد آزمون قرار می گیرد. روش شناسی اقتصاد تجربی تلاش می کند تا پدیده ها و رفتارهای اقتصادی را در مجموعه های کنترل شده مورد بررسی قرار دهد. این مقاله برای درک بهتر اقتصاد تجربی در عالم واقعیت از پروژه حذف محدودیت زمانی رأی در انتخابات بهره می برد. برای این امر، دانشگاه...

سیر تحولات قانونگذاری در ارتباط با دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران مواضع متغیری را نشان می دهد. قانونگذار ایرانی پس از چند دهه از اجرای نخستین مقررات دادرسی مدنی، در خصوص احکام غیابی دو معیار ابلاغ واقعی به خوانده و قابلیت تجدید نظر از رأی غیابی را به ترتیب موجب حضوری تلقی شدن رأی و عدم امکان واخواهی آن دانست. این معیارها، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی اعتبار شد. تا این که در سال 1379 قانونگذا...