بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب ‌اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور...

چکیده توبه در حقوق جزای اسلامی، به عنوان یکی از موارد اسقاط مجازات شناخته شده است. اهمیت تأسیس حقوقی فوق، به حدی است که با اجرای آن، گاه اصل حتمی بودن مجازات ها، نادیده گرفته می شود. با تأمل در آیات و روایات حقوقی و همچنین سخنان فقهای اسلامی استنباط می شود که توبه مشروط به تحقق ندامت حقیقی و عزم بر ترک همیشگی گناه است و به نظر می رسد به صرف اظهار ندامت، نتوان مجرم را عاری از مسئولیت کیفری دان...

چکیده مطالعه ی تطبیقی اختیارات قاضی در تعیین مجازات در حقوق ایران و آمریکا به کوشش شاهرخ معظمی بدون شک بررسی نقش قاضی در تعیین مجازات مستلزم تعیین مفهوم مجازات در هر سیستم حقوقی است.یکی از اصولی که همواره به عنوان عامل محدود کننده ی اختیار قضات در تععین مجازات وجود داشته است وکماکان نیز وجود دارد اصل قانونی بودن جرم ومجازات است.لیکن با اجرای این اصل به گونه ای مطلق با توجه به اختلافاتی...

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...

حقوق عرفی،امروزه ابزار متنوعی برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم به کار می برد.اصل فردی کردن مجازات نیز یکی از اصول مترقی حقوق جزا است که به تطبیق هرچه بیشتر کیفر با این شخصیت کمک می کند، در واقع این اصل عبارت است از اعمال و اجرای مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمانی،روانی و اجتماعی فرد مرتکب؛که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی یا خصوصیات مجنی علیه،از طرف مقنن پیش بینی شده و از سوی قوای...

اظهار نظر شورای نگهبان به داعیه غیر شرعی بودن مروز زمان در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی عملا موجب شد محاکم ما از صدور رای به استناد مرور زمان امتناع کنند.با این حال در مواردی مانند مدت واخواست اسناد تجاری و مهلت طرح شکایت کیفری در مورد چک بلا محل این مقررات به حیات خود ادامه داد.سرانجام در سال 1378 موادی چند در مورد مروز زمان کیفری به تصویب رسید که به نظر می رسد ابهامات و کاستی های ...

روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای است که به جهت تازگی بحث در قانون کشور، از تاسیس های مشابه مثل تعلیق اجرای حکم به میان آمده است و نتایج به دست آمده این است که تعویق صدور حکم به تازگی در قانون ما ظهور کرده و هدف مقنن از وضع آن جلوگیری از آثار سوء حبس و اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم است و اگر با احراز جنبه بازدارندگی و تناسب از سوی محاکم ابزار استفاده ای...

یکی از موضوعات چالش­­برانگیز و پُرابهام برای بسیاری از گروه­ها از جمله کادر پزشکی در موارد قتل­های غیرعمد ناشی از تقصیر، تعیین مجازات حبس مقرر در ماده 616 قانون تعزیرات می­باشد.­مهم ترین پیامد کیفری قتل ناشی از تقصیر، که ماهیتا شبه عمدی نامیده می­شود، مجازات حبس مندرج در ماده یاد شده است. در ماده مذکور برای قتل غیرعمدی که به واسطه بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت ند...

رضایت از حیث تعریفی، مفهومی پیچیده است؛ رضایت از منظر مجرم، کمتر در حقوق کیفری مورد توجه بوده است. رضایتِ مجرم خود از محورهای مختلفی می‌تواند مورد بحث قرار گیرد؛ رضایتِ مجرم بر مجازات در فلسفه‌ی حقوق کیفری، رضایت مجرم در حقوق کیفری شکلی و فرایند عدالت کیفری و رضایت مجرم در کیفردهی. این مقاله درصدد است تا رضایتِ مجرم بر مجازات را در کیفردهی مورد بحث قرار دهد. اخذ رضایت از مجرم برای انتخاب نوع پاسخ ...

چکیده رُفعَ ما استکرھو » در متون فقھ اسلامی، نقش اکراه در رفع مسوولیت کیفری بھ عنوان قاعده ای مسلم محسوب و تحت عنوان بیان گردیده است. البتھ اکراه در مباحث مدنی دارای احکام و آثار زیادی است کھ ما اینک در مقام آن نیستیم. برخی از « علیھ نظام ھای حقوقی، از جملھ اغلب ایالات امریکا، بھ تبعیت از قانون جزای نمونھ این کشور، اکراه و ضرورت در صورتی کھ متضمن رعایت مصلحت برتر و شر کمتر باشند، از اسباب ابا...