نتایج جستجو برای: تابعیت ایرانی

تعداد نتایج: 28927  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
ولی رستمی میثم موسی پور

در جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه کشورهای جهان، شرایطی برای داوطلبان در انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به اختیارات گسترده و وظایف خطیر رئیس جمهور، شرایط ریاست جمهوری در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. اصل 115 قانون اساسی مقرر می دارد: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر،...

     امروزه «ازدواج‌های چند‌ملیتی» بیش از هر زمانی درحال وقوع هستند و به تبع آن بسیاری از قواعد مربوط به تابعیت تغییر کرده‌اند. بسیاری از کشورها برابری تابعیت هریک از زوجین را در خانواده‌های چندملیتی پذیرفته و از «وحدت تابعیت» به سوی «استقلال تابعیت» زوجین گرایش یافته‌اند. لذا امکان انتقال تابعیت از طریق هریک از والدین تحقق یافته است و بیشتر کشورها نیز آن را شناسایی کرده‌اند. وقوع تابعیت مضاعف ...

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است....

در مسیر تحول مفهوم تابعیت، تحول قواعد مربوط به آن نیز امری اجتناب‌ناپذیر است. با سپری شدن دورۀ نظام ارباب رعیتی، اکنون تابعیت یک رابطۀ شخصی مبتنی بر تبعیت و وفاداری به یک شخص نیست؛ بلکه بیشتر یک وضعیت حقوقی و متضمن حقوق و تکالیف متقابل میان فرد و دولت است. واژۀ تابعیت بیانگر چگونگی عضویت در یک جامعه مبتنی بر فرهنگ، تاریخ، اخلاق، عقاید سیاسی و ارزش‌های مشترک است. ازاین‌رو حقوق بین‌الملل در قلمرو...

ژورنال: حقوق خصوصی 2015

مفهوم حق به مثابة یکی از مفاهیم بنیادین حقوق، سیاست و اخلاق، راه خود را به گفتمان حقوقی جامعة ایرانی نیز باز کرده است. با این حال، مفهوم یادشده، مفهومی مناقشه‌آمیز بوده و هرگونه بحث دربارة آن مستلزم ورود به عرصة نظریه‌پردازی است. به رغم بیان دیدگاه‌های متفاوت در زمینة ماهیت حق که ذیل دو نظریة اراده‌انگار و سودانگار قابل دسته‌بندی‌اند، به نظر می‌رسد می‌توان نظریة مطالبه‌انگار را که به موجب آن، ح...

ژورنال: :تحقیقات تاریخ اجتماعی 0
مرتضی دهقان نژاد استاد تاریخ،/ دانشگاه اصفهان مینا معینی کارشناسی ارشد تاریخ/ دانشگاه اصفهان. بهناز قائد شرفی کارشناسی ارشد تاریخ/ دانشگاه اصفهان.

مجاورت دو حکومت ایران و عثمانی و مشابهت های فرهنگی و تاریخی آن ها سبب شد در دوره قاجار تعداد بی شماری از اتباع دو طرف به دلیل مشکلاتی که در وطن خود با آن مواجه بودند به کشور همسایه مهاجرت و تغییر تابعیت دهند. اگرچه شماری از مهاجرین نیز در ابتدا ضمن زندگی و کسب وکار در کشور همسایه، تابعیت خود را  حفظ کرده، ولی پس از مدتی تابعیت خود را تغییر می دادند. از اینرو این موضوع مهم است که  دلایلی باعث می...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات سیاسی بین المللی 2016
مسعود همت

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است. پژوهش حاضر، در پ...

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است....

مسعود همّت نجادعلی الماسـی

در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصه­ی حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، «مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند.» و با این فرضیه که «مبانی مکتب کلاسیک، عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، توجه به معیارهای حقوق بشری و رد هرگونه ت...

حق بر تابعیت، یکی از حق‌های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به‌عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می‌شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می‌کند، اصل پذیرفته‌شدة بین‌المللی شده است. با اوج‌گیری حملات تروریستی در سال‌های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در س...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید