نتایج جستجو برای: بیع مال

تعداد نتایج: 2882  

در فقه، بیع از جمله عقود تملیکی و رضایی است که به محض انعقاد؛ فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مبیع می گردد.اما در صورتی که‌ فروشنده بدون إذن، مال غیر را بفروشد یا مال خود را به همراه مالی که در فروختن آن إذن‌ ندارد در ضمن یک عقد واگذار نماید، مشهور فقیهان بر این نظر هستند که عقد باطل نیست‌ بلکه غیر نافذ است. یعنی اثری از خود به جا نمی‌گذارد، اگر مالک عقد را تنفیذ نماید معامله از ابتدا صحیح و واج...

ژورنال: :تحقیقات بازاریابی نوین 0
سمیه تاجمیر ریاحی سید محمد صادق طباطبایی دانشگاه اصفهان

چکیده: قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می شوند که در آن ها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قراردادـ مثلا هفته اول هر سال ـ استفاده نماید. این قراردادها قابلیت انعقا...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1391

چکیده وقف مظهر بارز صالحات باقیات است. سنت و عملی نیک و پسندیده است که همواره در میان همه ملل و اقوام، در ادیان و مذاهب مورد علاقه افراد بوده است. و آن عبارت است از اینکه عین مال حبس گردد؛ یعنی از هرگونه تصرفی در امان باشد و منافع آن در جهتی که واقف تعین می کند، آزاد گذاشته شود. مهم ترین قاعده فقهی در باب وقف « قاعده الوقوف علی حسب ما یوقفها » است. این قاعده بیان می کند، در انتفاع از وقف باید...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1370

برخی از مسالب مورد بحث و بررسی دراین رساله عبارت است از : نگاهی به زندگی شیخ طوسی، مختصری پیرامون کتاب الخلاف ، بیع مرابحه نسبت به اصل مال مکروه است ، بحث در خیار داشتن یا خیار نداشتن خریدار، فروختن کنیز به شرط آزاد نکردن، بیع خرمن، فروختن و خوردن تخم حیوان حلال گوشت ، خرید و فروش انسان نابینا، احکام شروط در قرض ، خرید و فروش کودک ، خرید کردن بنده بودن اجازه مولی، خرید و فروش سگ صید، خرید و فرو...

صمد یوسف زاده محسن صفری

تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می‌باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح...

فقهای متقدم در بحث معاملات فضولی صرفاً به حکم آن پرداخته و بنا بر مبانی خود، حکم صحت یا بطلان (در صورت عدم تنفیذ) را بر آن بار نموده‏اند. شیخ انصاری علاوه بر پرداختن به حکم معاملات فضولی، برای اولین بار، اینگونه معاملات را از حیث موضوع بررسی نموده و در یک تقسیم‏بندی، صورتهای بیع فضولی را در سه محور بررسی نموده است که به تبع او، متاخرین به صور بیع فضولی اشاره نموده‏اند. در این تقسیم بندی، یا فضول...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک از طرفین می‏توانند در آن رجوع کنند. این تحقیق درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده اس...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

حقوقدانان ایران بیع کلی فی الذمه را یا عقدی عهدی دانسته‏اند یا در تفسیر تملیکی‏بودن آن به‎گونه‎ای تعبیر کرده­اند که نتیجه­اش عهدی‏بودن است؛ حال آنکه عقد عهدی صرفاً عهده را مشغول می‎کند و نه ذمه را و موجب تکلیفی بیش بر بایع نیست. تکلیف قابل معامله و انتقال به دیگری نخواهد بود و معاملات کلی بر ذمه و دین را از شمار سرمایه و مال خارج می­کند؛ حال آنکه دین یا اعتبار یک فرد در تحویل مصادیق یک کلی می‎تو...

سمیه تاجمیر ریاحی سید محمد صادق طباطبایی,

قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می‌شوند که در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته به گونه‌ای که منتقل الیه در قسمت معینی از سال حق مالکیت یا بهره‌برداری در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می‌تواند به صورت متناوب و دائمی از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی مشخص شده در قراردادـ مثلا هفته اول هر سال استفاده نماید. هدف این مقاله بررسی امکان ایجاد و تش...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده علوم انسانی 1393

قانون مدنی در ماده 338 بیع را بدین نحو تعریف می‏نماید: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع، ایجاب و قبولی است که بر انتقال ملکیت در مقابل عوض معلومی دلالت می‏کند لذا معاطات «دادن و گرفتن مبیع و ثمن» کفایت نمی‏کند، البته تصرف در عوضین مباح و در صورت بقا عین مال هر یک از طرفین می‏توانند در آن رجوع کنند. این تحقیق درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده اس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید