نتایج جستجو برای: بیطرفی مقام قضایی

تعداد نتایج: 10938  

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری، حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان و تأمین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است. مع‌الوصف در مادۀ 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقامۀ دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد، بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع‌آوری...

ژورنال: :حقوق اسلامی 0
سیداحمد میرخلیلی استادیار دانشگاه آیت الله حائری میبد اکرم غدیری کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله حائری میبد

اماره در قانون مدنی در زمره دلائل اثبات دعوی آمده است که به دو دسته «اماره قانونی» و «اماره قضایی» تقسیم شده است و به رغم ظاهر ساده، عوامل متعددی در شکل گیری آن نقش ایفا می کنند که تأثیر این عوامل در اماره قانونی و قضایی، تا اندازه زیادی متفاوت از یکدیگر می باشد. مباحث پراکنده ای ذیل عنوان ماهیت، اساس و منشأ امارات، در کتب حقوقی یافت می شود که مقاله پیش رو درصدد سامان دهی به این مباحث ـ البته ذ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
غلامحسین الهام محمدامین ابریشم کش

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام 2002
سید حسن امین

با سقوط ساسانیان, نظام حقوقی اسلامی به تدریج جایگزین نظام حقوقی زرتشتی شد. یکی از انگیزه های مهم رویکرد ایرانیان به اسلام, تإکید دین اسلام بر عدل و داد بود. پیامبر اکرم(ص) در مدینه خود به قضاوت می پرداخت, اما برای نقاط دور دست یکی از یاران خویش را برای قضاوت می فرستاد. در عصر خلفای راشدین, قوه قضائیه از قوه مجریه, تفکیک شد. از عصر اموی تا اوائل خلافت عباسی, نظام قضایی در قلمرو ایشان از جمله ایر...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2011
امیرحسن نیازپور

وکیل یکی از اصلی ترین کارگزاران عدالت کیفری است که می تواند به شکل های مختلف در گستره عدالت کیفری تاثیر گذار باشد. شناسایی حضور و مداخله وکیل در این قلمرو، دارای بنیان های حقوق بشری، جرم شناسانه و سیاست جنایی است که هر یک از منظر ویژه ای آن را توجیه می کنند. وکیل در این عرصه دارای کارکرد هایی است که تاثیرگذاری بر روی سیاست جنایی تقنینی و قضایی، آموزش به موکل، دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی منص...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به‌ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه‌ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش‌بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده‌ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت‌زدایی از قربانیان اشتباها...

به خاطر حجم قوانین و انبوه تراکم پرونده برای دادرس ، امکان استفاده از خلاقیت قضایی قضات ، کمتر فراهم می گردد . قاضی بدون خلاقیت از بین انبوه ادله اعم از ضعیف و قوی که طرفین ارائه نموده اند و یا خود به آن رسیده است باید ادله ای را متکای رسیدگی قرار دهد که او را بیش تر به حقیقت رهنمون نموده است . دادرس در تسخیر ادله مجرد نیست بلکه نیازمند یک چاشنی دیگری تحت عنوان ملاحظه مصلحت ها یا همان استصلاح و...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2016
پروین , خیرالله, آئینه نگینی , حسین ,

مدیریت قوه‌ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده­ای یافته است. این تحولات، علاوه‌بر شکل و نحوه‌ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه‌ی قضاییه)، صلاحیت­های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه‌ی قضاییه مسئولیت­های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه‌ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

متهمین پرونده حسب گزارش مرجع انتظامی در معرض اتهام حمل و نگهداری آلت قمار (پاسور) موضوع ماده 706 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قرار گرفته‌اند و در مقام دفاع اظهار داشته‌اند که آلات مکشوفه متعلق به آنها نیست. دادگاه عمومی بخش طالقان صرف نظر از دفاعیات متهمین، با تکیه بر تحلیلی که از مفهوم آلت قمار داشته است، برخلاف رویه قضایی استواریافته در این موضوع، رأی بر برائت متهمین صادر و اعلام ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

آنچه که به عنوان یک قاعده کلی درخصوص آراء قطعی موردپذیرش است عدم امکان طرح اعتراض وتجدید نظراز طریق عادی است یعنی اینکه رای دادگاه به درجه ای ازاعتباربرسد که لازم الاجرا گردیده وهیچ مقام و محکمه ای نتواندازاجرای آن جلوگیری کند. علی رغم پذیرش اصل قطعیت احکام به عنوان یک قاعده کلی گاه مشاهده می شود که مقامات قضایی درجریان اجرای مقررات جزایی مرتکب اشتباهاتی در صدور رای می گردند،قانونگذاران با پیش ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید