اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

یکی از عقود مهم در مبادلات مدنی و تجاری مورد نیاز عموم مردم، عقد رهن می باشد که به موجب آن بدهکار مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. براساس نظر فقهای امامیه و بالتبع قانون مدنی، هرگاه زمان تادیه دین فرا برسد و راهن دین را نپردازد؛ اگر مرتهن وکیل در فروش عین مرهونه باشد، می تواند بدون مراجعه به راهن و دادگاه، خود اقدام به فروش عین مرهونه و استیفاء طلب خود از آن بنماید.

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش‌بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می‌باشد که این...

یکی از پر شمارترین پرونده های قضایی، مربوط به دیون مالی در دادگاههاست. قانون نحوه اجرایمحکومیتهای مالی، مسئولیت اثبات ناداری را بر عهده ی مدیون گذاشته و تفاوتی در میان منشأبدهکاری او قائل نشده است. از منظر این نوشته، نادیده گرفتن سابقه ی بدهکاری مدیون، از مواردنقص این قانون است. لذا با طرح این سوال که بار اثبات اعسار در بدهی های غیر مسبوق به مال برعهده ی کیست؟ تلاش کرده تا با دلایل متقن فقهی، ث...

یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر می شود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشور های مرتبط به مراجع ذی صلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل ا...

هدف: مطالعه حاضر به تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه الگوهای ارتباطی (cpq) در زنان و مردان متاهل ایرانی پرداخته است.  روش: نمونه ای از 401 (148 زن، 253 مرد) کارمند متاهل انتخاب شدند و مقیاس های پرسشنامه الگوهای ارتباطی (کریستینسن و سولاوی، 1984)، پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری، 1992)، مقیاس زوجی انریچ (فورز و السون، 1998)، عاطفه مثبت-منفی (واتسون و همکاران، 1988)، سازگاری زناشویی (اسپانیر، 1976)، ع...

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...

اصل تساوی طلبکاران، یکی از جلوه‌های اجرای عدالت در معنای ماهوی‌اش در نظام حقوقی ماست. عدالتی که در عین حال که به تقسیم دارایی بدهکار میان طلبکاران به نسبت مطالبات آن‌ها پایبند است، با توجه به ماهیت برخی از مطالبات، ترجیح برخی از آن‌ها بر برخی دیگر را روا می‌شمارد. این اصل که با استقراء در متون قانونی قابل برداشت است، در زمان اجرای تصفیه جمعی، منتج به انتخاب مرجع تصفیه بی‌طرف و نیز برقراری تساوی...

چکیده مالک می تواند به هر صورت که مایل است در ملکش تصرف کرده، هرگونه انتفاعی از آن ببرد (ماده 30 قانون مدنی)؛ اما این تصرف نمی تواند موجب تضرر همسایه گردد؛ مگر این که متعارف بوده، برای رفع حاجت یا دفع ضرر، ضروری باشد. در صورتی که فعالیت مالک نا متعارف و ورود ضرر به همسایه قابل پیش بینی باشد (جمع ماده 132 قانون مدنی و مواد 352 و 353 قانون مجازات اسلامی)، می توان زیان زننده را مکلف به جبران خسار...

یکی از خواسته های شهروندان، فراهم آمدن شرایطی است، که بتوانند حقوق خود را استیفا نمایند. هرچند برای اثبات آن ادّله ی کافی برای ارائه به دادگاه نداشته باشند، چرا که عدم امکان طرح دعوا در مراجع قضایی هیچ‏گاه سبب نمی شود طلب کاری که حقّش انکار و تضییع شده است، خود را محق نداند و حقّش را از بین رفته ببیند. بنابراین طبیعت ابناء بشر از بین رفتن حق را نمی پذیرد و به دنبال راه‏کاری است که آن را بازگرداند....