اصل احترام به مالکیت خصوصی افراد در تمامی نظامهای دنیا موردپذیرش قرار گرفته است ولی یکی از امتیازات حقوق عمومی که به دولت ودستگاههای دولتی واگذار شده است اختیار تملک یا سلب مالکیت اموال غیرمنقول به نفع عموم می باشد این اصل زمانی معنا پیدا می کند که میان نیازهای عمومی ومنافع اشخاص تعارض ایجاد شود وعملیاتی اداری است که دولت یا دستگاههای دولتی می توانند نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول نظیر ز...

سازمان های عمومی برای ارتقای میزان خدمات رسانی به مشتریان و حفظ جایگاه خود باید به تدوین و اجرای برنامه های راهبردی بپردازند. محور نظری پژوهش حاضر، بر راهبرد کارآفرینی سازمانی در سازمان های عمومی غیردولتی استوار است که در آن پیامدهای رخداد این راهبرد مورد مداقه قرار گرفته است؛ به واسطه ی ویژگی های خاص مؤسسات عمومی، راهبردهای تجویزی در سازمان های خصوصی کارگشا نیست. از اینرو تحقیق حاضر با مطالعه ...

سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی، از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی است. این سازمان در حال حاضر حدود 37 میلیون کارگر شاغل و بازنشسته و خانواده­های آنان را تحت پوشش قرار داده است. همواره بین اهداف اصلی تأمین اجتماعی و اهداف کلان نظام اقتصادی کشور هم سویی وجود دارد و همه ی عواملی که فعالیت های اقتصادی و صنعتی را تحت تأثیر قرار می­دهند، به نحوی بر منابع و مصار...

هیئت وزیران باتوجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و بند های 37-4 ، 1- 8 ، 2- 8 ، 3- 8 خط مشی ها قسمت یکم قانون برنامه اول توسعه و به منظور ارتقاء کارایی فعالیتهای اقتصادی و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور ، سیاست واگذاری سهام مطلق به شرکتها و سازمانهای دولتی را سال 1368 تصویب نمود. طی دوره 1368-74 وزارتخانه ها...

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می‌باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و در‌نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می‌آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل‌های حسابدا...

بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جایگاه بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران مشخص گردیده است. مطابق با این اصل ، بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی از قبیل مخابرات، تأمین نیرو، کشتیرانی، هواپیمایی، راه آهن و غیره بایستی توسط بخش دولتی اداره گردد و بخش خصوصی شامل فعالیتهای مکمل بخش دولتی میباشد. از اینرو به عقیده بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، بخش خصوصی از فرصت کمی برای مشارکت در فعالیتهای اقت...

مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می‌شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می‌شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک‌گذاری اموال و مهارت‌ها، روابط بلندمدت، اشتراک‌گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم‌گیری به صورت جمعی، پایه‌ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می‌گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده‌دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره...

هدف اصلی از اجرای این تحقیق، ارزیابی تولید 25 مگاوات در ساعت برق و تحویل به شبکه برق سراسری در قالب قرار داد تبدیل انرژی با وزارت نیرو در پست فوق توزیع یکی از شهرهای شمالی ایران می‌باشد. طی قرارداد وزارت نیرو، گاز به واحد نیروگاهی داده شده و در ازای آن انرژی الکتریکی تحویل گرفته می‌شود علاوه بر این ضمن بررسی نقاط ضعف در ساختار فعلی صنعت برق ایران، راه کارهای اصلاحات ساختاری و تجدید ساختار در بخ...

مقدمه: کیفیت اطلاعات تهیه شده در بخش عمومی به واسطه هدف خاص گزارشگری از اهمیت ویژه برخوردار است. ارائه اطلاعات به موقع، اتکاپذیر و کامل در مورد فعالیت های بخش دولتی با استفاده از نظام حسابداری بخش عمومی مطلوب، امکان نظارت بهتر مردم بر ارائه خدمات دولتی، شفافیت، بهبود عملکرد بخش دولتی و سرانجام اصلاح بخش عمومی را فراهم می کند.   روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. دا...

میزان مشارکت  شهروندان در اداره امور عمومی و حکمرانی  متناسب با سیر تطور پارادایم ها و نظریه های علوم سیاسی و مدیریت دولتی در ادوار مختلف تاریخ متفاوت بوده است . پارادایم نخستین در رشته مدیریت دولتی، همان پارادایم مدیریت دولتی  سنتی  مبتنی بر نگرش دولت فن سالار و ابزار گرا است که بر دولت حداکثری  و مشارکت حداقلی شهروندان استوار  بود. با گذار از پادارادیم مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین ی...