محوریت سیرۀ نبوی در فرهنگ و تمدن اسلامی، که شامل نقش واسطه‌ای پیامبر(ص) در دریافت آموزه‌های وحیانی و صورت‌بخشی بشری، اجتماعی، و فرهنگی ـ تمدنی به آن است، ایجاب می‌کند که اولاً وجوه مختلف این سیره شناخته شود و ثانیاً اصول انسان‌شناختی، اخلاقی، جامعه‌شناختی و به‌طور کلی، کارکردی آن در فرهنگ و تمدن اسلامی، برای فرهنگ‌سازی و تمدن‌سازی استخراج گردد. این مهم جز با توجه به بایسته‌ها و شناسایی انواع مناب...

پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانوی...

مراقبت بایسته به معنای هوشیاری لازم در انجام یک تعهد حقوقی یکی از اصول حقوق بین‌الملل است که از سوی دیوان های بین‌المللی مورد تایید فراوان قرار گرفته است. علاوه بر زمینه های عرفی الزامات این اصل، کشورها آن را در معاهدات بسیاری وارد نموده و در چارچوب تعهدات قراردادی نیز سامان داده اند. جایگاه اصلی این مفهوم در حقوق مسئولیت بین‌المللی است، جایی که اجرای تعهدات دولت ها مورد سنجش قرار می گیرد و این...

چکیده ندارد.

اگرچه «توسعه پایدار» به آرمانی جهانی بدل شده است، اما دستیابی به آن، نیازمند بازشناسی و بازاندیشی مفاهیم و بایسته های هم گرا با این پنداره زیست گرایانه است. ازاین رو، بخش گسترده ای از این نگاشته، مفهومی است؛ چراکه هدف این جستار، افزون بر بازکاوی مفاهیمی همچون «سرمایه اجتماعی» و کژراه هایی که روایت کنونی توسعه می پیماید، پافشاری بر نقش نهادهای تولید دانش و بایسته های بنیادین ماهیت دانشی است که م...

در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر می رسد. در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی ...

این مقاله به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید و انحصار منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن است و نه مطلوب. به همین سبب استفاده از قا...