در نظام حقوقی ایران به رغم نبود سازوکارهای احراز شکنجه دادگاهها در مواردی از ادله گردآوری شده چشم پوشی کرده و حکم به بی اعتباری آنها صادر کرده اند. محکومیت متهم به شکنجه، عدم انطباق اقرار با نظریه پزشکی قانونی، شکنجه های منجر به صدمات شدید جسمانی، موانع قانونی اثبات جرم اصلی و تناقض در اعترافات، بی اعتباری دلیل به علت بی خوابی طولانی مدت و اعمال فشار در بدست آوردن اقرار از مهمترین موارد ابطال د...

در بیشتر نظام‌های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف‌کننده حق انصراف از عقد پیش‌بینی شده است. مادۀ 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از مادۀ 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیۀ اروپا، از حق انصراف مصرف‌کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده‌اند. مقایسۀ مادۀ 37 و مادۀ 6 دستورالعمل یادش...

در حقوق کیفری اصل بر این است که با طی شدن مراحل مختلف دادرسی و صدور حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا، کیفر مورد حکم علیه بزهکار اجرا شود. با این حال، امروزه حقوق کیفری از حالت انتزاعی و ذهن گرایی صرف خارج گردیده و در پرتو یافته های جرم شناختی و علمی، به ویژه علم پزشکی، به سمت عینیت و واقعیت گرایی در اجرای کیفر گرایش پیدا کرده است. سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر تحولات فوق، با پیش بینی سازوکارهای قانو...

 محکومیت بی گناهان یکی از مصادیق خطاهای قضایی است. بنابراین، این برداشت که این دو مفهوم را معادل هم می داند نادرست است. البته، مهم ترین مصداق خطای قضایی، محکومیت افراد بی گناه است. بی گناهی می تواند واقعی و یا حقوقی باشد. منظور از بی گناهِ واقعی یعنی محکومی که اساسا جرم انتسابی را مرتکب نشده و به اصطلاح ناکرده بزه است. بی گناه حقوقی، محکومی است که رفتار مجرمانه انتسابی را مرتکب شده است ولی محکوم...

از مهم‌ترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می‌‌شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش‌گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی‌ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت ‌اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزه‌دیده محقق می‌‌شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری...

یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی و دخالت دادن نهادهای اجتماعی در کنترل جرم، ضمانت اجراهای اجتما ع محور هستند و از جمله آن ها نهاد تعویق صدور حکم است. در این نهاد، دادگاه اختیار دارد تا در صورت احراز مجرمیت مرتکب، در راستای اصل شخصی کردن مجازات، محکومیت را برای مدتی معین به تأخیر بیندازد. سرانجام این قرار، به اقناع دادگاه بر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قانو...

یکی از مسائل مرتبط با جنایت بر دندان‌ها، مسئله‌ی رویش دندان مجنی‌علیه قبل و بعد از قصاص است. مسئله‌ای که فقهای امامیه دیدگاه‌های مختلفی درباره‌ی آن ارائه داده‌اند. در این راستا، قانون‌گذار در مواد 413 و 415 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دو رویکرد و حکم متفاوت اتخاذ کرده است. وفق ماده‌ی 413 رویش دندان قبل از قصاص موجب سقوط قصاص و محکومیت مرتکب به پرداخت ارش می‌باشد و بر اساس ماده‌ی 415 روئیدن دن...

از جمله مهمترین مراحل فرآیند کیفری مرحله‌ی اجرای احکام است و از همین رو جهت اجرای بهتر مجازات‌ها وجود مقام قضایی مستقلی در مرحله اجرای حکم، لازم و ضروری است. بر این اساس معایب فراوان زندان‌ها و توجه اهداف بازسازگاری محکومان باعث شده است که تدابیر مختلفی برا کاهش حضور محکومان در زندان پیش‌بینی گردد و در این قالب «مقام اجرای مجازات» در مرحله اجرای حکم و حتی مرحله بعد از اجرای حکم دارای وظ...