چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با سوء نیت، موجب اتلاف اموال گردد، خود ضامن جبران خسارت است و در صورت...

دولت ها برای اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعی، بخش عظیمی از سرمایه، اموال و اسناد خود را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند. ممکن است کارکنان دولتی نسبت به وجوه، اموال و اسناد دولت، که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است مرتکب تعدّی یا تفریط شوند. به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دولت از سرمایه و اموال دولتی و یا اشخاص و تضمین این سرمایه، قانونگذار درصدد حمایت کیفری از آنها برمی آی...

فرهنگ سازمانی از مقوله‎هایی است که به‎ دلیل عمومیت‎ داشتن، توجه صاحب‎نظران و پژوهشگران عرصۀ مطالعات مدیریت و سازمان را به خود جلب کرده و دامنۀ اهمیت آن تا اندازه ای رشد یافته که مدیران را برای تصمیم‎ گیری در همۀ حوزه‎های سازمانی، به احتیاط و دقت بیشتر وادار کرده است. ازسوی دیگر، سازمان‎ها برای مقابله با مسئلۀ کمبود مواد و اقلام و تحقق کمیت و کیفیت قابل قبولی از آنها در راستای انجام مأموریت‎ها، ...

بیت المال از منابع مهم اقتصادی جامعه ی اسلامی محسوب می شود و تک تک افراد جامعه در آن سهیم بوده و باید در جهت مصالح جامعه مصرف شود. در برخی از متون معاصر، از بیت المال به اموال عمومی تعبیر شده است. البته برخی از فقها، اموال دولتی را نیز بیت المال میدانند؛ ولی با توجه به آنکه منابع بیت المال و اموال دولتی متفاوت هستند، خود این دو مقوله نیز متفاوت به نظر می رسند. پایان نامه حاضر به شیوه توصیفی –تح...

سال‌هاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در کنار سیستم قضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایل دولت‌ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است. برای دست یابی به این منظور، بررسی آراء در دادگاهها و نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گر...

فهرست مطالب:1- مالیات و بازرگانی الکترونیک 2- تأملاتی درباره نظام منصفانه مالیاتی3- هیات ماده 251 مکرر مرجعی فوق العاده برای دادخواهی مالیاتی4- الحاقیه قانون تنظیم و بحثی پیرامون ماده 66 آن5- گفتاری پیرامون لایحه بودجه سال 13856- ارزیابی اموال شرکت های دولتی و آثار مالیاتی آن7- هزینه های غیرواقعی غیر قابل قبول تفسیری بر قسمت اخیر تبصره ماده 192

«قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، به‌عنوان یک قانون استثنایی، باید به‌صورت...

فهرست مطالب:1- مالیات و بازرگانی الکترونیک 2- تأملاتی درباره نظام منصفانه مالیاتی3- هیات ماده 251 مکرر مرجعی فوق العاده برای دادخواهی مالیاتی4- الحاقیه قانون تنظیم و بحثی پیرامون ماده 66 آن5- گفتاری پیرامون لایحه بودجه سال 13856- ارزیابی اموال شرکت های دولتی و آثار مالیاتی آن7- هزینه های غیرواقعی غیر قابل قبول تفسیری بر قسمت اخیر تبصره ماده 192

فهرست مطالب:1- مالیات و بازرگانی الکترونیک 2- تأملاتی درباره نظام منصفانه مالیاتی3- هیات ماده 251 مکرر مرجعی فوق العاده برای دادخواهی مالیاتی4- الحاقیه قانون تنظیم و بحثی پیرامون ماده 66 آن5- گفتاری پیرامون لایحه بودجه سال 13856- ارزیابی اموال شرکت های دولتی و آثار مالیاتی آن7- هزینه های غیرواقعی غیر قابل قبول تفسیری بر قسمت اخیر تبصره ماده 192