نتایج جستجو برای: اعاده حیثیت کیفری

تعداد نتایج: 5696  

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2015

هدف نظام عدالت کیفری، مقابله با مجرمان از طریق مجازات است. با این وجود، در مواردی به جای مجرمان واقعی، افراد بی گناه محاکمه و محکوم می شوند. مساله پژوهش حاضر، بررسی سازوکارهای نظام عدالت کیفری در اصلاح این برآیند ناعادلانه و نادرست است. واقعیت این است که همواره محکومان بی گناهی  وجود خواهند داشت که هیچگاه فرصت و امکان اثبات بی گناهی شان را بدست نخواهند آورد. به نظر می رسد تاکید نظام عدالت کیفری...

امنیت جزء لاینفک کرامت و ارزش والای انسانی و اساس و پایه حیات جامعه بشری است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد امنیت، از چالشهای جدی فراروی دولتها می‌باشد؛ به نحوی که برای تأمین آن به چاره‌اندیشی واداشته شده‌اند. دولتها، صرف‌نظر از گستره وسیع ابزارهای تأمین امنیت اجتماعی، سعی کرده‌اند تا با تصویب قوانین، به تضمین آن بپردازند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویه پیروی کرده است. از این رو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

قتل های احساسی از موارد قتل عمد به شمار می رود، نوع قتلی که در این تحقیق استفاده شده قتل برای دفاع از حیثیت و شرافت می باشد، بررسی می شود که خود دارای مواردی می باشد از جمله : 1. قتل های ناموسی ویا بررسی ماده 630 ق.م.ا 2. قتل برای فرایند تحقیر است. قتل ناموسی به قتل هایی اطلاق می شود که در آنها فردی خواهر ، دختر ، زن و یا یکی دیگر از بستگان مونث خود را به انگیزه حفظ ناموس به قتل می رساند . ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1379

با توجه به اهمیت و جایگاه خسارت معنوی ناشی از جرم که ناشی است از حساسیت و ارزشمندی موضع و موضوع تحقق خسارت، که همانا شخصیت معنوی و روحانی شخص متضرر می باشد، و عنایتا به وجود برخی ابهامات و تناقضات در قوانین کشور و سردرگمی و تسامح محاکم دادگستری در رسیدگی و صدور حکم به جبران اینگونه خسارات، نیل به این نتیجه که این خسارت قانونا باید بدون هیچ تردیدی جبران گردد، و ارائه راهکارها و رهنمودهایی در باب...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
فریدون نهرینی استادیار پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران.

شکایت و تجدید نظر از آرا دادگاه ها، اصولا طریقی برای سلامت و درستی آن است. رسیدگی ماهوی در دو مرحله دادرسی نخستین و تجدید نظر، درستی و صحت حکم دادگاه را به طور نسبی تضمین می کند و همین اندازه ، به حکم قطعی ، اثر اجرایی می بخشد. چهره دیگری از این بازنگری که پس از قطعیت حکم با درخواست محکوم علیه، خود را نشان می دهد، اعاده دادرسی است که فقط از مجرای جهات استثنایی و انحصاری به بار می نشیند. جهات اع...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
عبدالمجید سودمندی1 بهرام مستقیمی قمی2

چکیده افترا هم در نظام بین المللی حقوق بشر و هم در نظام های حقوقی داخلی ممنوع است. ممنوعیت این عمل در نظام های حقوقی داخلی به صراحت آمده، اما در نظام بین المللی، کم تر سندی است که به این امر تصریح کرده باشد. اما با توجه به این که افترا موجب آسیب به حیثیت افراد می شود و اسناد بین المللی همچون میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور آفریقایی حقوق ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبندِ حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه‌ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام‌مند...

تا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت‌ معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از‌ بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده‌ دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اسـت کـه‌ حتی الامکان، معادل ضرر به دست بیابد و به این‌ صورت جبران شود‌. ...

ژورنال: فقه مقارن 2020

توهین و دشنام، رفتاری است که مستقیماً حیثیت و تمامیت معنوی و کرامت انسانها را نشانه می­‌گیرد. هم­‌چنان­‌که این رفتار موهن، در مذاهب اسلامی گناه و مستوجب عقاب دنیوی (حسب مورد، حد یا تعزیر) دانسته شده است، در نظامهای حقوق کیفری نیز جرم و مستحق مجازات قلمداد شده است. اصلی‌ترین مبنای جرم­‌انگاری این رفتار در نظامهای حقوقی نیز صدمه مستقیم به کرامت و حیثیت و شأن انسانهاست. از جمله این نظامها، حقوق کیف...

قاعده اعتبار امر مختوم از قواعد مسلم در دادرسی است که راه هرگونه اعتراض به رأی را پس از قطعیت آن می‌بندد؛ اما در مواردی ممکن است این قاعده با اصل کشفیت واقع در امور کیفری برخورد نماید. نقطه برخورد قاعده «اعتبار امر مختوم» و اصل «مطابق واقع بودن حکم»، محل تولد نهادی است تحت عنوان اعاده دادرسی. اصولاً یکی از موارد برخورد عدالت و انصاف در دادرسی نیز همین‌جا است. عدالت اقتضا دارد که پس از قطعیت حکم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید