یکی از محورهای توسعه هنجارهای حقوقی باید رعایت منافع تابعان حقوق باشد و به تبع آن شهروندان باید به حق‌ها و تکالیف خویش واقف بوده و بتوانند نتایج اعمال حقوقی خود را پیش‌بینی نمایند. از این رو، اصل امنیت حقوقی، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم دولت حقوقی، ثبات نظام حقوقی و تضمین حمایت دائمی از حق‌ها و آزادی‌های شهروندان، قطعیت هنجارهای موجود در آن نظام و ایجاد اعتماد به نظام حقوقی را تضمین می‌کند. اص...

در هر نظام حقوقی، مفاهیم عالی (اصول حقوقی) وجود دارد که قانونگذار با الهام و نشأت ازآنها اقدام به وضع قواعد می نماید. هیچ نظام حقوقی قادر نیست کلّیه موضوعات را پیش بینی کرده و برای همه آنها راه حلّ ارائه دهد؛ لذا قانونگذار در ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوّب 1379 به عنوان تأکید از مقام قضایی می خواهد که در صورت سکوت یا اجمال قانون، به اصول حقوقی مراجعه نماید. در این مقاله به این موضوع پرداخته ش...

هدف پژوهش حاضر تبیین رهیافت نظام  سیاسی- حقوقی اسلام در رفع تعارض قوانین بود. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی، قدرت سیاسی در ایدئولوژی‏های حکومت، پیشینه‏ی قدرت سیاسی و نسبت آن با مبانی حقوقی، اهمیت بحث تعارض قوانین در پایداری قدرت نرم، تعارض قوانین و نسبت‌سنجی گزاره‌ها، روش فطری اصول فقه در رفع تعارض، استدلال بر رفع تعارض قوانین، تطبیق روش فطری اصول فقه و استنتاج نظام رفع تعارض قوانین مورد ...

نظام مالی اسلامی بر خلاف نظام مالی متعارف، اخلاق‌محور است. از این رو، مهندسی نظام مالی اسلامی می‌باید بر پایۀ اصول و هنجارهای اخلاقی سامان یابد. این اصول و هنجارها که در منابع اصیل اسلامی مانند قرآن و سنت ذکر شده، حقوق و تکالیف شرکت‌کنندگان در یک نظام مالی اسلامی را مشخص می‌سازد و چهارچوب حقوق واحدهای دارای مازاد منابع (پس‌اندازکنندگان) و واحدهای دارای کمبود منابع (سرمایه‌گذاران) را روشن می‌کند...