نتایج جستجو برای: اصول فقهی

تعداد نتایج: 27798  

تبیین برخی اندیشه‌های کلامی، زمینه‌ساز ورود مسأل? «مقدم? واجب» در علم اصول فقه در قرن پنجم گردید. فقیهان، با استفاده از آرای فقهی بازمانده از سده‌های متقدم، به تحلیل گزاره‌های دینی که در آنها به واجبات و مقدمات آنها اشاره شده بود، پرداختند. تمایز میان اقسام واجب و اموری چون «شرط» و «سبب»، نتیج? این تحلیل بود. اگر چه در باب مقدم? واجب، از همان ابتدا بین فقهای اهل سنت و امامیه اختلاف نظر وجود داش...

مهدوی, اصغرآقا, کهن‌هوش نژاد, روح‌اله,

بهره­برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز مستلزم جذب سرمایه­گذاری­های هنگفت است. در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در راستای اجرای پروژه­های بالادستی تا به حال درصدد جذب سرمایه­گذاری خارجی و تعامل با شرکت­های بین­المللی نفت و گاز بوده­اند. این قراردادها همواره دست­خوش تغییرات بوده و اخیراً بحث طراحی قراردادهای جدید مطرح شده است. نظام حقوقی حاکم چارچوب‌های بهره‌برداری از منابع نفتی در قالب ق...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی فقه (کاووشی نو در فقه اسلامی) 0
محمدعلی خادمی کوشا استادیارپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با...

اندیشوران امامیه و اهلِ‌سنت تمایزاتی میان قاعدۀ فقهی و قاعدۀ اصولی ارائه نموده‌اند. در نوشتار پیشِ‌رو، این تمایزات تا پانزده مورد برشمرده و با روش توصیفی ـ تحلیلی تبیین و ارزیابی شده‌اند. برایند این ارزیابی این است که وجود دو ویژگی در قواعد فقهی، آنها را از قواعد اصولی متمایز می‌کند: یکم. قواعد اصولی یا در طریق «استنباط» قرار می‌گیرند یا مجتهد پس از فحص و ناامیدی از دستیابی به دلیل و حجت بر حکم ش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1383

پایان نامه حاضر به تشریح پیداییِ علم اصول فقه، روش های اصولی و مکتب های اصول فقه شیعه و اهل سنت می پردازد و روند شکل گیری مباحث و اصطلاحات اصولی را تبیین می کند. نویسنده در سه باب تاریخ علم اصول فقه و فراز و نشیب های آن را تا در آمدن آن به شکل کنونی بررسی کرده است. در باب اول مباحث مقدماتی علم اصول فقه، مانند تعریف علم اصول فقه، ویژگی های مسأله اصولی، تفاوت میان قاعده اصولی با قاعده فقهی، مباحث ...

دانش فقه در احکام، در آستانه گذار از عصر اول معرفت‌شناختی خویش؛ یعنی دگردیسی فلسفه فقهی است. از این‌رو می‌توان انتظار دومین فصل تحول معرفت‌شناختی فقه را، در عرصه میان رشته‌ای‌ها، از جمله حوزه فقه، خبر و اطلاع‌رسانی را داشت. مدیریت فقه‌بنیان فرایند اطلاعات از جایگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملی و دینی برخوردار است. تحقیق به مدد روش‌شناسی پیش‌رونده و بازخورنده پیشرفت و دو منطق استنتاجی ...

علیرضا هدایی, محمد رضا حمیدی

یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می­توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می­دانند. در مقابل، عده­ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و ...

در این تحقیق تلاش بر این است که با روش توصیفی ـ تحلیلی به این پرسش­ پاسخ­ داده ­شود که با توجه به حکومت اصل ­برائت در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران، این دیدگاه که جرم پول­شویی یکی از مصادیق اماره­ مجرمیت است بر چه دلایل و مبانی فقهی استوار هست؟ برای پاسخ ­دادن به این پرسش، دلایل اصول فقهی همچون تقدم اماره بر اصل، تعمیم ­حکم، قیاس اولویت و بناء ­عقلاء با تکیه به کاربردترین مصداق فقهی اماره مج...

ژورنال: فقه مقارن 2014
عبیدالله بادپا

از نظر تاریخی ضرورت قانون‎گذاری احکام فقهی به عنوان یک فرایند، نزد فقهای مذاهب اسلامی مشهود بوده و جامعه اسلامی ضرورت آن را از قرنها پیش احساس نموده است؛ زیرا این امر یکی از گستره‎های مهم و عملی اجتهاد اسلامی به شمار می‌‌رود. در حقیقت دولتمردان و مجتهدان اسلامی، پیش از رنسانس کشورهای غرب در این فرایند، گوی سبقت ربوده‌‌اند. مثلاً «قانون‌‌نامه» در سالهای 926-967ق و سپس «مجله الاحکام العدلیه» در سا...

در اصل پذیرش قاعدۀ درء ازنظر فقهی با دو دیدگاه مخالف و موافق مواجهیم. برفرض پذیرش، تسری قاعده به تعزیر و قصاص هم مخالفانی دارد. قانونگذار ازبین آرای فقهی موجود، نظریۀ پذیرش قاعده و تسری آن از حدود به تعزیر و قصاص را مبنا قرار داده است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به ویژگی‌های قاعدۀ درء و تفاوت اساسی آن با اصل برائت در حقوق کیفری، نمی‌توان در تعزیرات یا دست‌کم در تعزیرات عرفی، این قاعده را جاری دانست. ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید