در این مقاله تلاش شده مفهوم رقابت از ابعاد مختلف بررسی شود. از این رو مفهوم رقابت طبق نگرش های نئوکلاسیکی، شومپیتری، چمبرلینی، بیلی و پورتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی بیانگر آن است که حجم رقابت در فعالیت های صنعتی ایران اندک است و فضای مناسب برای توسعه سطح رقابت وجود ندارد و این مساله نقش شورای رقابت در اجرای فصل نهم سیاست های اصل 44 قانون اساسی را که الگوی مناسب برای گسترش فعا...

خصوصی سازی، یکی از مهمترین شیوه هایی است که دولتها به منظور رها شدن از بند اقتصاد دولتی و پیامدهای آن، در برنامه ی اصلاحات اقتصادی خود در نظر می گیرند. با توجه به اهمیت و پیچیدگی این مقوله و وابستگی آن به بسیاری از عوامل کلان و خرد اقتصادی، اتخاذ یک نگاه استراتژیک از سوی سیاستگذاران و صاحبنظران، از ضروریات اجتناب ناپذیر توفیق خصوصی سازی به شمار می رود. هدف این پژوهش، تشخیص و اولویت بندی الزام...

یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن هاست. به موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به ویژ...

اصل عدم تفویض قانون گذاری یکی از اصول سنتی حقوق اساسی است که کم و بیش در حقوق اساسی کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. برخی مبنای این اصل را قاعده عدم جواز توکیل وکیل، برخی دیگر اصل تفکیک قوا و برخی دیگر دموکراسی نماینده سالار دانسته اند. بدین ترتیب، بسیاری از نویسندگان حقوق اساسی در خصوص مبانی این اصل دچار اشتباه شده و به همین خاطر در تبیین مفهوم، محتوا و نحوه اعمال آن موفق نشده اند. بررسی ...

در این مقاله تلاش شده مفهوم رقابت از ابعاد مختلف بررسی شود. از این‌رو مفهوم رقابت طبق نگرش‌های نئوکلاسیکی، شومپیتری، چمبرلینی، بیلی و پورتری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این بررسی بیانگر آن است که حجم رقابت در فعالیت‌های صنعتی ایران اندک است و فضای مناسب برای توسعه سطح رقابت وجود ندارد و این مساله نقش شورای رقابت در اجرای فصل نهم سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را که الگوی مناسب برای گسترش فعا...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما...

چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

اصل هفتاد و سوم پیش‌نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی‌رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخی...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...