نتایج جستجو برای: اصل قانونی و قضایی بودن مجازات ها
تعداد نتایج: 765352 فیلتر نتایج به سال:
با توجه به اشکالات و ابهامات فراوانی که در خصوص مقررات قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد این جرم به یکی از پرچالشترین جرائم علیه آسایش عمومی و نظامات اجتماعی تبدیل شده است. نواقصی چون عدم تعریف قانونی این جرم، عدم بیان تمامی مصادیق قانونی آن، ابهام در موضوع جرم که آیا صرفاً ناظر به سند و نوشته است یا مندرجات هر لوحی را شامل میشود؟ و همین طور پراکندگی عنصر قانونی جرم جعل و استفاده...
بررسی تحلیلی اساسنامهها و رویه قضایی محاکم کیفری بینالمللی، نشان میدهد؛ اصل قانونی بودن جرم در خصوص جنایت ضد بشریت، سه مرحله: انکار، پیشرفت نسبی و ضرورت حاکمیت را طی کرده است. دادگاههای نسل اول به انکار حاکمیت این اصل در حوزه حقوق بینالمللی کیفری پرداختند. اما دادگاههای نسل دوم و سوم با پیشرفت نسبی، به حاکمیت این اصل کمک کردند. در نهایت دیوان کیفری بینالمللی با حاکمیت اصل قانونی بودن جرم...
یکی از اسباب و کسب حق مالکیت بر علامت تجاری، ثبت آن علامت میباشد. در حقوق ایران اصل بر اختیاری بودن ثبت علامت میباشد ، مگر اینکه از سوی دولت الزامی شناخته شده باشد. ثبت الزامی، اغلب اختصاص به ثبت علائم مربوط به تولیدات داروئی و بهداشتی و همچنین مواد خوردنی و آشامیدنی دارد ، به طوری که در چنین مواردی اگر شخص نسبت به ثبت علامت مربوطه و رعایت الزام قانونی در ثبت رساندن را ننماید ، مجازات میشود...
چکیده : اعمال تخفیف مجازات گاهی اوقات برای دادگاه تکلیف قانونی و الزامی است که از آن به تخفیف قانونی یا اجباری یا تقنینی یا الزامی نام می برند و گاهی اوقات اعمال تخفیف مجازات در اختیار قاضی است و می تواند با تشخیص صلاحدید خود از این تأسیس استفاده نماید یا از آن چشم پوشی کند که این نوع تخفیف را تخفیف قضایی یا اختیاری می نامند . تخفیف مجازات از دو طریق تقلیل و یا تبدیل مجازات قابل اعمال می باشد...
چکیده تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقننِ پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادیِ جرائمِ مختلف و مشابه است ک...
این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سبّالنبی(ص) میپردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سبّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح میباشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش میباشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی بهویژه روایات معتبر در این زمینه میتوان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم...
هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی پیشایندها پسایندهای سبک رهبری چابک استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفت.طراحی/ روششناسی/ رویکرد: این نوع پژوهشهای آمیخته رویکرد کیفی کمی در پارادایم استقرایی است که نظر هدف، کاربردی لحاظ ماهیت روش، اکتشافی است. جامعه آماری شرکتهای دانشبنیان استان لرستان هستند 30 نفر خبرگان آنها بر اساس اصل کفایت نظری نمونهگیری هدفمند انتخاب شدهاند. ابزار گردآور...
فکر برخورد با افراد خطرناک از دیرباز در جامعه مطرح بوده است. در دوران قبل از تشکیل دادگستری عمومی این برخورد رنگ خصوصی داشته و در قالب انتقام یا مسئولیت جمعی متجلی می شده است. در دوران بعد از تشکیل دادگستری عمومی سازماندهی نحوه برخورد با چنین افرادی از مباحث اصلی حقوق کیفری بوده است. ظهور و تثبیت اصل قانونی بودن جرم و مجازات جامعه را در نحوه برخورد با افراد مزبور محدود نموده و قدرت غالب، عمل در...
بررسی ضوابط تعیین نوع و میزان مجازات تعزیری به اعتبار جانی و جنایت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
در احکام کیفری اسلام، از آنجا که بیشتر عقوبات شرعی از مصادیق تعزیر هستند، بررسی ضوابط تعیین مجازات تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر از سه فصل تشکیل یافته که در فصل اول، ضمن دسته بندی مجازات اسلامی و تعریف تعزیر در لغت و اصطلاح، به بیان انواع مجازاتی پرداخته شده است که می توان به عنوان تعزیر اجرا نمود. در فصل دوم، اصل فردی کردن مجازات و مراحل مختلف آن، به عنوان ضابطه تعیین نوع م...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید