از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اق...

مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر به عنوان استثنائی بر اصل شخصی بودن مسئولیت، در موارد پراکنده و طی قوانین گوناگون در حقوق ایران پیش بینی شده است. پراکندگی مصادیق موجود و گستردگی مبانی و قواعد حاکم بر آنها، معرفی یک مبنای مشترک و به تبع آن قواعد مشترک حاکم بر این مسئولیت استثنائی را دشوار می نماید. حاصل پژوهش حاضر با بررسی مصادیق مسئولیت فوق از جمله مسئولیت کارفرما نسبت به عمل کارگر، مسئولیت سرپرست...

رساله حاضر سعی بر آن دارد ، به این پرسش ،پاسخ دهد که مبنای مسئولیت مدنی نیابتی با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت چیست ؟ اصل شخصی بودن مسئولیت حکم می کند که هر شخص در قبال اعمال ورفتار خود ، ملزم به پاسخگویی بوده ومسئول اعمال ورفتار دیگران نباشد . براین اساس ، در مسئولیت مدنی، این فاعل فعل زیانبار است که اصولا باید مسئول باشد .لکن ، در مواردی قانون گذار، اشخاصی را مسئول زیان ناشی از فعل دیگری قرا...

"عدالت ترمیمی"به عنوان یک الگو و پارادایم نوین در عدالت کیفری، از آغاز سال های 1980 میلادی به صورت رسمی و به تدریج وارد قلمرو سیاست جنایی تقنینی گردید.این الگوی نوین در واقع با هدف ترمیم و جبران خسارت های مادی ، روانی و عاطفی وارد بر بزه دیدگان جرائم ، بازگرداندن مالکیت اختلافات و دعاوی ناشی از جرم به صاحبان اصلی آنان یعنی بزه دیدگان و بزهکاران وسایر افراد ذینفع در دعوای کیفری از جمله جامعه محل...

اصل پاسخگویی شخص در قبال عملکرد خود، که از آن به اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی تعبیر می شود، از اصول اساسی و بنیادین حقوق است. این اصل نیز چون سایر اصول حقوقی برخاسته از عقل، اخلاق و مذهب می باشد؛که از مبانی مهم آن می توان به آیات «وزر» اشاره نمود که در فقه اسلامی تحت عنوان قاعده «وزر» مطرح شده است؛ متضمن این معنی است که هر کس در قبال اعمال زیان بار خود مسئول وضامن جبران خسارت است و این بار مسئولی...

چکیده ندارد.

قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به عنوان راهکاری اساسی سعی شده به قلمرو این اصل و حدود اختیارات مقامات تعقیب کننده پرداخته شود. در این میان خصوصاً به ق...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

نحوۀ اجرای مجازات‌ از مسائل مهم و چالش‌برانگیز حقوق کیفری است. بازدارندگی به‌عنوان یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات‌ بعضی از مجریان عدالت کیفری را بر آن داشته است تا چنین هدفی را از راه اجرای علنی مجازات‌ دنبال کنند. در فقه جزایی اسلام و به‌تبع آن در نظام حقوقی ایران هم، چنین تمایلی جود دارد. برای توجیه فقهی این تمایل، به قرآن و سنت استناد شده است. به‌نظر می‌رسد آیات و روایات مورد استناد، دلالتی...

همواره یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازات ها، پیچیدگی های ناظر بر تشخیص، تعیین و اجرای آن ها و نیز لزوم نظام مند بودن دادرسی کیفری بوده است. مقصود از اصل قضایی بودن مجازات ها آن است که در دادرسی کیفری، تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود؛ مقامی که در آموزه های فقهی با عناوینی همچون امام، حاکم و قاضی از او نام برده شده است، لذا افراد فاقد چنین صلا...