یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

زمینه و هدف: اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری (به عنوان جبهۀ مقدم دستگاه عدالت کیفری) باعث شده است در بسیاری از کشورها، علاوه بر نظارت عام مقام قضایی بر عملکرد ظابطان، نهادهای خاصی نیز وظیفۀ اِعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد این افراد را بر عهده داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان سنجی اعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد ضابطان دادگستری در حقوق ایران است. روش شناسی: روش تحقیق استفاده...

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از...

مقاله حاضر به طور کلی نیم نگاهی به جایگاه سازمانهای مردم نهاد در ایران دارد و به طور خاص معطوف به آسیبشناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمانهای مردم نهاد است. سازمان های مردم نهاد، سازمانهایی مستقل، غیرانتفاعی،عامالمنفعه، داوطلبانه، غیرسیاسی، دموکراتیک و سازمان یافته هستند که رسالت اصلی آنها با توجه به رشد آگاهی مردم و تمایل آنها به مشارکت در اداره امور، پرکردن خلأهای موجود میان دولت...

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...

مسئولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

براساس اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. درباره‌ی ماهیت این نظارت دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است؛ برخی ماهیت نظارت را استصوابی و برخی آن را استطلاعی می دانند. نظریه‌ی دیگری که در این زمینه مطرح شده است، نظریه «نظارت انتخاباتی» است. بر اساس این نظریه، کاربرد نظارت استصوابى و استطلاعى، هر کدام به تنهایى در حوزه حقوق خصوصى است، ولى نظارت بر انتخابات از مقوله حق...

برمبنای اصل هفتم قانون اساسی،شوراهای اسلامی شهر می بایست بر عملکرد شهرداریها از قبیل طرحها و پروژه های عمرانی نظارت مستمر داشته باشند؛ از این رو در این مقاله که تحت عنوان ارزیابی عملکرد شورای اسلامی تبریز می باشد ، سعی گردیده بر اساس مصوبه شهرداریها که پروژه های عمرانی را به سه گروه راه و باند ، ابینه و تاسیسات شهری تقسیم نموده است از سه بعد نظارت قبل از اجرا ، نظارت حین اجرا و نظارت بعد از اجر...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی ‌در مقام تصمیم‌گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب‌های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری ‌باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می‌شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخ...