نتایج جستجو برای: استثناهای انتخاب قانون قابل اعمال

تعداد نتایج: 257773  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
خیرالله پروین

کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‎رود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلا...

ژورنال: :دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت 2012
امیربابک مرجانی زهرا خادمی

سازمان تامین اجتماعی پس از تصویب قانون الزام خدمات درمانی، مکلف گردید تا با ارائه خدمات درمانی، یک سوم از منابع درآمدی خود را به بخش درمان اختصاص دهد.بخش درمان در سازمان بخشی است پرهزینه و از اهم هزینه هایی که در واحدهای درمانی سازمان، مورد توجه قرار دارد هزینه های ناشی از اعمال جراحی می باشد.هدف کلی این پژوهش بررسی مقایسه ای تفاوت هزینه های اعمال جراحی عمومی (گلوبال) میان بیمارستانهای ملکی ساز...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
حیدر حسن زاده

اعمال نفوذ ناروا در حقوق انگلستان همانند اکراه عیب رضا است و به سه نوع تقسیم می¬شود: اعمال نفوذ ناروای واقعی، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول (روابط خاص مثل والدین و فرزند)، اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع دوم (روابط مبتنی بر اعتماد واقعی مثل زن و شوهر) در اعمال نفوذ ناروای فرضی نوع اول و دوم آشکارا زیان بار بودن معامله شرط تحقق آن است. اثر اعمال نفوذ ناروا بر معامله در حقوق انگلستان، قابل ابطال بودن...

ژورنال: :نشریه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی 2006
شکراله خواجوی میثم قاسمی

حجم گسترده ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه ی بازارکارا جهت تبیین رفتار قیمت ها پرداخته است. اوایل دهه ی70 میلادی نظریه بازارکارا به بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید، بیشتر مدل های مالی درآن زمان به بررسی رابطه ی قیمت دارایی ها و متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته، با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی و اقتصادی در یک نظریه ی جذاب داشتند، اما وجود برخی شواهد ت...

چکیده از آن جایی کھ امروزه داوری در بازرگانی بین المللی نقش مھمی را ایفا می کند و ھدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاه ھای دولتی است و در این خصوص سازمان ھای متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. ھمان طور کھ می دانیم داوران اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دھند. در داوری ھای بین المللی موضوع رسیدگی یک دعوای بین المللی است کھ در آن حاکمیت ھیچ کشور خاصی لحاظ...

Journal: : 2021

هدف: پیشرفت جوامع بالاخص کشورهای درحال توسعه تا حد زیادی در گرو گسترش نهادهای دانشگاهی است. هم‌چنین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آموزشی، درهم‌تنیدگی ساختارهای آموزش و اشتغال واقع هر آموزشی باید بازدهی یا توجیه اقتصادی داشته باشد که عالی‌ترین نوع آن ایجاد متناسب با فراگیر بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی وضعیت راهیابی دانشجویان فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد دکتری رشته تکنولوژی بازار کار عوامل مؤثر نظ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2020

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تج...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2014
سیدمحمد هاشمی اعظم عدالت جو

مطالعه¬ی تطبیقی نظام انتخاباتی، همواره زمینه¬ساز بهینه¬سازی قوانین مرتبط با انتخابات در ادبیات حقوق اساسی کشورهاست. در این خصوص پژوهش حاضر بر آن است نظارت بر انتخابات پارلمان بین دو کشور ایران وانگلستان را مورد بررسی قرار دهد. انتخابات یکی از اساسی¬ترین الزام¬ها و پیش شرط های مردم سالاری و مشروعیت نظام¬های نوین محسوب می شود. با وجود این صرف برگزاری انتخابات کمکی به پیشرفت دموکراسی نمی¬کند، مگر ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

چکیده: محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه‌ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین به‌ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا که به‌طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم‌الاجرا است، به‌طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن‌لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده‌ است. پذی...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
جعفر شفیعی سردشت استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد علی اکبر گرجی اَزَندَریانی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی علی قانعی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی شوند. معمولاً در نظام های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت ناپذیر می تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید