تحقق دادرسی منصفانه مستلزم رعایت اصول دادرسی در رسیدگی توسط دادگاه هاست. ازآنجا که داوری قضاوت شمرده می شود، در داوری نیز باوجود غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، داور یا هیئت داوری ملزم به رعایت اصول دادرسی است. فقدان هرگونه جانبداری ناروا از یکی از طرفین و ترافعی بودن رسیدگی از اصولی است که داور مکلف به رعایت آن هاست. استقلال، بی طرفی و مساوات در رفتار داور با طرفین از ارکان عدم جانبداری در رسیدگی دا...

در روند انجام خدمات عمومی ،همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمین خدمات عمومی وجود دارد که به این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می شود. از آنجا که از یک طرف این مراجع خارج ازقوه قضائیه و اکثراً درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد، و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم ...

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی‌بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه‌قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین‌نامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل‌وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می‌گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول...

از اصول مشترک در نظام‌های حقوق دادرسی، اعم از دادرسی اداری یا قضایی (مدنی یا کیفری) در قلمرو حقوق داخلی و بین‌المللی، اصل حسن‌نیت است. از طریق این اصل دادرسی بیشتر رنگ اخلاق می‌گیرد. این ویژگی در دادرسی‌های اداری که یک طرف آن دولت به معنای عام است، جایگاه و جلوه خاص دارد. مفهوم حسن ‌نیت نامعین، پیچیده و دو گانه هست و در تشخیص حسن‌نیت نیز معیار متعدد حاکم است. در هر یک از معیارها، قاضی نقش محوری...

تحول رویکرد شورای امنیت به تحریم ها و تمرکز آن بر افراد، گروهها و اشخاص حقوقی به جای دولت ها که هدف سنتی تحریم های آن می باشند و آیین ثبت نام اشخاص هدف در فهرست کمیته های تحریم و حذف نام آنها از فهرست مربوطه بدون رعایت ضوابط اولیه حق افراد بر دادرسی یا رسیدگی منصفانه، انتقادهای بسیاری را متوجه شورای امنیت در جهت تأکید بر تعهد حقوقی آن در این زمینه کرد. هر چند فشارهای وارده بر شورای امنیت از سو...

مطابق قوانین داخلی، در جریان پرونده کیفری، از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله‌ اجرای احکام، هزینه‌هایی بر شاکی و بزه‌دیده تحمیل می‌شود.‌ این هزینه‌ها اعم از هزینه‌ دادرسی، هزینه‌های تشکیل پرونده، هزینه‌ ارجاع به کارشناس مربوطه و غیره است. مطابق با معیار‌های دادرسی منصفانه و نظریه‌های تبیین‎کننده‌ وظیفه دولت، مانند نظریه‌ قرارداد اجتماعی، نظریه‌ رفاه و همبستگی اجتماعی و نظریه‌ ضمان قهری دولت، تحمیل...

چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می‌گیرد و رسیدگی به همۀ این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویۀ حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبو...

حرکت نهادهای ناظر بازار به سمت استانداردهای حسابداری بین‎المللی، نقش ارزش‎های منصفانه را در گزارشگری مالی شرکت‎های ایرانی پررنگ‎تر خواهد کرد. تجربۀ به‎کارگیری استاندارد حسابداری سرمایه­گذاری­ها در ایران نشان داده است هر زمان که ارزش‎های منصفانه به‎واسطۀ تطابق با استانداردهای حسابداری بین‎المللی پررنگ‎تر شده، پیاده‎سازی استاندارد به‎دلیل فراهم‎نبودن زیرساخت‎های لازم با تعویق مواجه شده است. در هم...

حقوق مؤدیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و اقتدارات گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهم ترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد. این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین واجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند. در قوانین مالیاتی ایران ...

ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را...