در سالیان اخیر در داوری‌های سرمایه‌گذاری نظریه‌ای مبنی بر تأثیر نقض «انتظارات مشروع» سرمایه‌گذار خارجی (نسبت به اینکه دولت میزبان باید به شکل باثبات و یکنواخت عمل نماید) در تصمیم‌گیری نسبت به نقض معاهدۀ سرمایه‌گذاری مطرح شده و آرای داوری به‌صورت فزاینده‌ای آن را تأیید کرده است. اما تصویری که از این رویه برداشت می‌شود، روشن و شفاف نیست، زیرا دیوان‌های داوری بدون توجیه مبنای حمایت از این انت...

مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قر...

ارجاع ندادن برخی از پژوهشگران به آثار معاصران خویش، از آسیب‌های جدی در عرصه پژوهش به شمار می‌رود. این کسان به دلایلی از نام بردن نوشته‌های محققان هم‌روزگار خود می‌پرهیزند. عمده دلایل عدم ارجاع به معاصران عبارت‌اند از: 1. بی‌خبری، 2. بی‌اعتمادی، 3. رقابت، 4. نفرت، 5. ملاحظات دوستانه، و 6. خودبزرگ‌بینی. این کار با هر انگیزه‌ای که صورت بگیرد، افزون بر آنکه از نظر اخلاقی خطا است، در درازمدت به فقر ...

داوری از شیوه­های حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژه­ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده‌اند. در نظا...

اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ که ارجاع دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و دولتی به‏ داوری‏ را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود...

قابلیت داوری موضوع اختلاف یکی از معیارهای تضمین کننده حقوق عمومی در اعمال نظارت قضایی بر رأی داوری در مبدأ و مقصد است که دارای ارتباط تنگاتنگی با ملاحظات نظم عمومی کشور مربوطه می باشد. معیار مذکور در مهم ترین منابع بین المللی و داخلی مورد تأیید و تصدیق قرار گرفته است. مهم ترین ملاک های تعیین و تشخیص داوری پذیری موضوعات عبارت از نظم عمومی، امکان حل و فصل آزادانه اختلاف، مالی و اقتصادی بودن منفعت...

با وجود پیشرفتهایی که نظامهای حقوقی دنیا در زمینه گسترش استفاده از نهاد داوری در قراردادهای بین المللی داشته اند و علیرغم تاکیدی که بر فواید آن بجای مراجعه به مراجع قضایی دولتی شده است، رجوع به داوری همواره نمی تواند مطلوب طرفین قراردادهای بین المللی درازمدت پیمانکاری وپاسخگوی نیازهای آنها باشد. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور با درک این نیاز در1999 در قراردادهای تدوینی مراجعه به نهادی بنام ک...

امروزه اکثر روابط حقوقی بین تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقتنامه داوری ای می باشد که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف راجع به آن رابطه حقوقی به داوری می باشد.مساله نحوه تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی را باید یکی از اساسی ترین مباحث مربوط به داوری اختلافات در مورد روابط تجاری بین المللی دانست چراکه موافقتنامه داوری، اساس و بنیاد داوری می با...

اصل مصونیت دولت‌ها از اصول مسلم حقوق بین‌الملل عرفی و اعراض از مصونیت از سوی دولت، یکی از استثناهای پذیرفته‌شده بر این اصل است. بی‌تردید، پذیرش ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی از سوی دولت، اعراض از مصونیت صلاحیتی در قبال آن دولت تلقی خواهد شد. اما، چنین اقدامی به‌منزلة اعراض از مصونیت اجرایی در خصوص رأی داوری تلقی نمی‌گردد و صرف‌نظر کردن از مصونیت اجرایی، به اعراض جداگانه‌ای نیاز دارد. حتی پس ...