به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید مانند تعارض سند و شهادت در این مقاله انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران قلمر اعتبار سند و شهادت در این دو نظام حقوقی یشینه محدودیتهای قانونی شهادت ماده 1309 ق م به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده مزبور دیدگاه های حقوق دانا...

شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی اسلام وشرع وتاکید بر جریان تمام امور در چارچوب شریعت وپایبندی به احکام به عنوان مبنای عمل نظام اسلامی،پرسشهایی را در رابطه ی احکام شرعی باقوانین ویا احکام حکومتی به همراه داشته است که از آن جمله این است که: چه نسبتی میان جرم وگناه ودر سطحی کلان تر،میان احکام شرعی وقوانین با احکام حکومتی هست؟در این باره دو رویکرد وجود دارد،یک رویکرد ضمن استناد به«التعزیر لکل...

احکام شرعی به مجموعه قوانینی اطلاق می­شود که خداوند متعال برای رسیدن انسان به سعادت وضع نموده است. احکام حکومتی در اسلام، به آن بخش از احکام اطلاق می­شود که شمای اجرایی و جزئی داشته و از سوی حاکم اسلامی با تبعیت از شریعت و در راستای احکام کلی دین، برای اداره جامعه اسلامی و بر اساس مصالح امت جعل می­گردد تا به سبب آن مقدمات سعادت انسان فراهم شود. اعتقاد به وجود چنین اختیاری برای فقیه عادل پس از پ...

قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات‌های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله‌ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره‌ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را می‌توان اس...

حکم حکومتی یکی از راهکارهای پاسخگویی فقه شیعه به نیازهای متغیر و ضروری جامعه اسلامی می باشد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از مسائل و چالش های سیاسی اجتماعی حکومت اسلامی بر اساس آن حل شده است. مسئله این مقاله در باب احکام حکومتی بحث از تعلق یا عدم تعلق ثواب بر اطاعت و عقاب اخروی در صورت مخالفت با حکم حکومتی است که براساس دو رویکرد فقهی که از ادله تبعیت از ولایت فقیه تفسیر مولوی یا ارشاد...

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخی...

کشف ملاکات احکام و خصوصاً جستجو پیرامون جایگاه مصالح و مفاسد نفس الامری در اصول و قواعدمهم شریعت، همواره بین فقها و اصولیون مسلمان مورد بحث قرارگرفته است. دراین پژوهش، سوال اصلی این است که «آیااحکام شریعت ازمصالح ومفاسد نفس الامری تبعیت دارند؟» حال اگرپاسخ این سوال مثبت باشد، آیاامکان فهم مصالح ومفاسدمورد نظرشارع وجود دارد؟ و ثمرات و تبعات کشف این مصالح ومفاسدچیست؟ این تحقیق با بیان نظرات موافقا...

هدف: تبیین جایگاه مصلحت‏ به خصوص در اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام. روش: روش پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی است که با نگرش تحلیلی- تطبیقی به بررسی متون فقهی و حقوقی پرداخته است. یافته ها: گر چه در فقه امامیه از مصلحت به عنوان سندی برای استنباط حکم شرعی صحبتی به میان نیامده، ولی به عنوان یک شیوۀ مهم در تزاحم احکام، احکام حکومتی و ... در نظر گرفته شده است. از...

حکم حکومتی یکی از راهکارهای پاسخگویی فقه شیعه به نیازهای متغیر و ضروری جامعه اسلامی می باشد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از مسائل و چالش های سیاسی اجتماعی حکومت اسلامی بر اساس آن حل شده است. مسئله این مقاله در باب احکام حکومتی بحث از تعلق یا عدم تعلق ثواب بر اطاعت و عقاب اخروی در صورت مخالفت با حکم حکومتی است که براساس دو رویکرد فقهی که از ادله تبعیت از ولایت فقیه تفسیر مولوی یا ارشاد...

احکام شرعی به مجموعه قوانینی اطلاق می­شود که خداوند متعال برای رسیدن انسان به سعادت وضع نموده است. احکام حکومتی در اسلام، به آن بخش از احکام اطلاق می­شود که شمای اجرایی و جزئی داشته و از سوی حاکم اسلامی با تبعیت از شریعت و در راستای احکام کلی دین، برای اداره جامعه اسلامی و بر اساس مصالح امت جعل می­گردد تا به سبب آن مقدمات سعادت انسان فراهم شود. اعتقاد به وجود چنین اختیاری برای فقیه عادل...