چکیده: طبق اصول کلی قانون اساسی، تمامی افراد در برابر قانون برابر و مساوی هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز هیچ تفاوتی بین محکوم علیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات از این اصول عدول کرده وبرای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است.از جمله این اشخاص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده « قانون ...

رأی داوری ، هدف نهاد داوری است و با صدور رأی ، داوری به نتیجه طبیعی خود می رسد اما در عمل گاه پیش می آید که رأی داوری مورد قبول یکی از طرفین موافقتنامه داوری نمی باشد و آن طرف (محکوم علیه) تلاش می نماید، تا با توسل به روشی که مورد حمایت قانون گذاران و اسناد کنوانسیون های بین المللی باشد از شناسایی و اجرای آن خودداری به عمل آورد . اینجاست که بحث اعتراض مطرح می شود چون دعوی ابطال در بیشتر نظام ها...

تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تاثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محدودیتی را...

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی دکتر ولی‌الله رستمی در خلال بحث‌های مربوط به حقوق مالی و به ویژه توجه به قوانین مالی و محاسباتی که در دستگاه‌های اجرایی مورد عمل است به مسائلی برخورد می‌کنیم که به موضوعات قضایی ربط دارد و یکی از این مسائل که مشترک بین حقوق خصوصی و عمومی است بحث اجرای احکام مدنی علیه دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است. همانطور که مستحضرید هدف دادرسی صدور رای و اجرای...

در طراحی مقررات حاکم بر خانواده، در حکم مهم‌ترین نهاد جامعه، قانون‌گذار باید به مصالح گوناگون اجتماعی، خانوادگی و فردی توجه داشته باشد و در سازش میان آن‌ها بکوشد. در این میان، مقررات شکلی ناظر بر رسیدگی به دعاوی خانوادگی و نیز اجرای احکام صادرشده از دادگاه حائز اهمیت ویژه است؛ زیرا شایسته یا نامطلوب بودن مقررات حاکم بر مرجع رسیدگی‌کننده و شیوة رسیدگی در میزان اختلافات خانوادگی تأثیر مستقیم دارد...

روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که ر...

در توسعه روابط بین‌الملل، شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی ضرورتی آشکار است کما اینکه یکی از مسائل مهم حقوق مدنی ایران و بین‌الملل خصوصی را شامل میشود. البته این بدان معنی نیست که کشورها خود را ملزم به شناسایی و اجرای بدون قید و شرط احکام خارجی بدانند بلکه هدف این است که با رعایت شرایط امکان اجرای احکام مدنی خارجی فراهم و بدینوسیله به مسئله شناسایی و اعتبار حقوق مکتسبه افراد توجه شده ...

بر اساس تعریف رایج، دانش فقه، عهده‌دار بیان احکام و استنباط آنها با دلیل‌های معتبر است؛ اما تجربه عملی جوامع اسلامی ثابت کرده است اکتفا به بیان احکام و واگذاری چگونگی اجرا به غیرفقیه می‌تواند احکام شرعی را درعمل به بن‌بست و تعطیلی بکشاند یا در مسیری متضاد با هدف احکام به اجرا درآورد و به وهن اسلام و تحریف محتوایی آن بینجامد. این تحقیق در پی اثبات ضرورت توسعه موضوع دانش فقه به روش احکام و بررسی ...

در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی - تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به  اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و همچنین حفظ حاکمیت ملی آیا شناسایی و اجرای احکام کیفری خارجی در قلمرو حاکمیت یک کشور اسلامی علی الخصوص ایران امکان پذیر هست یا خیر ؟به نظر نگارندگان  برای پاسخ به این پرسش ها از منظر حقوق اسلامی با عنایت به  آیات قرآن و روایات می توان گفت که توجه به اصل عمل متقابل و جواز اجر...

در کنار شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیوان بین‌المللی دادگستری از مهم‌ترین حافظان صلح، امنیت و همکاری بین دولت‌هاست. رجوع به دیوان، یکی از بهترین روش‌های حل‌و‌فصل اختلافات بوده و احکام آن برای دولت‌ها الزام‌آور است. ماده 94 منشور ملل متحد، به شورای امنیت اختیار داده است تا در ‌صورت عدم اجرای حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، اقدامات لازم را انجام دهد اما شورای امنیت در تاریخ فعالیت خو...