نتایج جستجو برای: آرای محاکم

تعداد نتایج: 5543  

درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می‌توان در قالب‌های زیر طبقه‌بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت‌گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می‌کند. حقوق کیفری بین‌المللی دارای هم‌پوشانی با حقوق بین‌الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین‌الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص ه...

ژورنال: حقوق خصوصی 2015

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون‌مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل‌کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می‌کنند. بررسی انجام‌گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن‌لا با به‌کارگیری اصول نظارت قضایی حق‌مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

اجرای عدالت کیفری اقتضاء می کند که مقامات عالی رتبه دولتی که دستانشان آلوده به جنایات بین المللی است تعقیب و محاکمه شوند اما صرف نظر از پرونده های طرح شده در محاکم بین المللی کیفری، هدف از این تحقیق بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری در قبال مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی است هر چند که صلاحیت آن دیوان صرفا در پرداختن به اختلافات دولت ها با رضایت ایشان است و اشخاص به طور انفرادی حق دادخواهی ندا...

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 2015
کیورث کلانتری فرشاد شیرزادی فر

چکیده: اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد. چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی...

      در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز در قوانین اساسی کشورها به موضوعی بنیادین با نام «کرامت انسانی» اشاره شده و اغلب آن را به‌عنوان عامل موجِهی برای «اعطای سایر حق‌ها»  یا در کنار برخی حقوق اساسی به‌عنوان یک «حق اساسی» شناسایی کرده‌اند. در قانون اساسی ایران نیز این موضوع از جایگاه ویژه‌ای بر‌خوردار است. همگام با اسناد بین‌المللی و ملی، رویۀ قضایی در نظام‌های حقوقی مختلف، کوشش نموده تا از موض...

ژورنال: مدیریت فرهنگی 2018
علی مشهدی فرانک نیسی,

مقدمه و هدف پژوهش: بررسی ابعاد حقوقی تعهدات فرهنگی دولت‌ها در حقوق بین‌المللی به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد، یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی دیوان باشد.این پژوهش با هدف اینکه محاکم بین‌المللی تا چه اندازه در پرداختن به حق‌های فرهنگی که نمونه بارز تعهدات فرهنگی دولت‌ها است مصمم وجدی هستند و چالش‌های آنها در خصوص این موضوع چیست شروع شد. روش پژوهش: روش پژوهش...

با پیشرفت تکنولوژی، تولید محصولات و ایجاد فعالیت‌های جدید، گاه جامعه در معرض خطرهای جدی قرار می‌گیرد که در صورت وقوع آن‌ها باید هزینه‌های هنگفتی را صرف جبران خسارت وارد‌شده کرد. گاه حتی خسارت ایجاد‌شده غیرقابل جبران خواهد بود. در جلوگیری از چنین خطرهایی، از اصلِ احتیاط و اتخاذ اقدامات احتیاطی سخن به‌میان آمده است. این اصل در دهه‌های اخیر در قوانین داخلی، اسناد بین‌المللی و رویه‌های قضایی به‌کار ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی دردرون قوه مجریه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سیاست مذکور این سازمان به عنوان یک نهادشبه قضائی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضائی شروع به فعالیت نموده طبق قانون صلاحیت ها و عناوین مجرمانه احصاء شده وحسب تشریفات دادرسی خاص رسیدگی می نمایدبرخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبیقی آن بررسی می شودکلیه مرا...

ژورنال: :پژوهش نامه تاریخ 0
علی طالع زاری استادیار گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران،

مشروطهدرایراناگرچهیکحرکتوانقلابسیاسیبوداماحوزه­هایمختلف، متاثرازینموضوعدچاردگرگونی­هایاساسیگردیدند. یکیاز اینحوزه­هادستگاهعدالتکیفریبود. درایندورهبرایاولینبارعدلیهبهطوررسمیتشکیلشدوقوانینمختلفیکیپسازدیگریتصویبشدند. از جملهاینقوانیننوظهورمی­توانبهقانوناساسی، متممقانوناساسی، قانوناصولوتشکیلاتعدلیهوقانوناصولمحاکماتجزاییاشارهکرد. علیرغمتصویبقوانینمختلفاماتاسال۱۳۰۴هـ.شهیچگاهدربابجرایمومجازات­هاومسایل...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

به موجب رأی وحدت رویه شماره 633 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 14/02/1378، امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه‌ای که در حق حبس به سر می‌برد، دارای وصف کیفری نیست. به عبارت دیگر، برای تحقق بزه ترک انفاق، احراز تمکین زوجه شرط است و مشروع یا نامشروع بودن عدم تمکین تأثیری در تحقق جرم ندارد. با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391، تبصره ماده 53 این قانون، خودداری از پرداخت نفقه زوجه‌ای که قانوناً مجاز به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید